عربية:Draw

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، الأحد، إن قوات الأمن في إقليم كردستان العراق، اعتقلت عشرات الصحافيين، والنشطاء، والسياسيين في 5 و6 أغسطس/آب 2022، قبل تظاهرات كان مخطط لها.

في 1 أغسطس/آب، دعا رئيس حزب «حراك الجيل الجديد» شاسوارعبد الواحد إلى مظاهرات في السليمانية، وإربيل، ودهوك، لمواجهة تفاقم "الفساد والفقر والبطالة" في الإقليم.

قال آدم كوغل، نائب مديرة الشرق الأوسط في "رايتس ووتش" إن "استخدام القمع التعسفي لقمع الاحتجاجات وترهيب النشطاء والصحافيين سيفاقم مظالم سكان إقليم كردستان العراق. لمعالجة غضب الناس، من الأفضل ضمان احترام الحقوق والحريات الأساسية، ومنها الحق في الاحتجاج السلمي.

ووثّقت المنظمة، تصاعد استهداف وسائل الإعلام المستقلة والصحافيين المستقلين في كردستان في السنوات الأخيرة، مشيرة إلى استخدام السلطات الاتحادية وسلطات الإقليم «مجموعة من الأحكام القانونية المتعلقة بالتشهير والتحريض ضد المنتقدين، بمن فيهم صحافيون، ونشطاء، وأصوات معارضة أخرى».

78انتهاكا

رحمن غريب، مدير «مركز مترو» المختص برصد حرية الإعلام في الإقليم، قال للمنظمة، إن «المركز حدد 78 انتهاكا حقوقيا على يد قوات الأمن ضد 60 صحافيا ووسيلة إعلامية أثناء الاعتقالات».

وحسب المنظمة، اعتقلت قوات الأمن ما لا يقل عن 26 صحافيا، وصادرت معدات 23 صحافيا، ومنعت 16 صحافيا من تغطية الاحتجاجات.

وزاد غريب: «أصبح واضحا لنا أن قوات الأمن تستهدف الصحافيين أثناء الاحتجاجات بدل حمايتهم. قوات الأمن تخشى عدسات الكاميرا لأنها تكشف سلوكها غير القانوني.

فيما أوضح رئيس تحرير موقع "ويستغا نيوز" الإخباري المستقل، سيروان غريب، إنه احتُجز في السليمانية يوم الاحتجاجات، في 6 أغسطس/آب، لعدة ساعات مع العديد من زملائه.

وبيّن: "عندما وصلنا لتغطية الاحتجاجات، صوّرتنا طائرة دون طيار تابعة للأسايش (قوات الأمن الداخلي) من مسافة قريبة لترهيبنا، فلوّحتُ ببطاقتي الصحافية حتى يعلموا أننا صحافيون".

وحسب قوله فقد سعى إلى ضمان ظروف آمنة لتغطية الاحتجاجات من خلال الاتصال مسبقا برئيس بلدية السليمانية آوات محمد مطالبا إياه بتخصيص مكان للصحافيين في ساحة السرايا، موقع الاحتجاج، لكن رئيس البلدية لم يستجب.

وقال صحافيون ونشطاء إن "عناصر الأسايش كانوا في الساحة قبل وصولهم. مع بدء الاحتجاج، أطلقت الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين والصحافيين، رغم أن الشهود قالوا إنهم لم يروا أي عنف يمكن أن يبرر استخدام الغاز المسيل للدموع أو الاعتقالات".

ووفقاً لغريب مع استمرار الاحتجاجات، اعتقلت الأسايش مصوره زانيار مريوان، ثم، وبينما كان زملاؤه يحاولون مساعدته، اعتقلت الأسايش بقية الطاقم، لانيا بختيار، وأركان عبد القادر، وهيفار هيوا، بالإضافة إليه أيضا.

عاملونا مثل المجرمين

وأضاف: "نُقلنا جميعا في حافلة صغيرة إلى مقرات الأمن التابعة للأسايش، حيث صادروا هواتفنا الخلوية وعاملونا مثل المجرمين. لكن تغطية الأخبار حق أساسي وليست جريمة. أثناء التحقيق قالوا لي إنه ليس لدينا إذن (لتغطية الاحتجاجات). قلت لهم إنني صحافي، ولست في حاجة إلى إذن عند تغطية المظاهرات».

وأطلِق سراحهم بعد ساعات قليلة دون توجيه تهمة إليهم.

قال القيادي في حراك "الجيل الجديد" طه أحمد سعيد لـ"هيومن رايتس ووتش" إن "قوات الأسايش اعتقلت 86 من أعضاء الحزب، بعضهم قبل الاحتجاجات والبعض الآخر منذ بدايتها".

وأشار إلى إنه في 6 أغسطس/آب داهمت الأسايش منزله، ثم منزل والده، وكلاهما في السليمانية، واعتقلته في منزل والده دون إبراز مذكرة توقيف. صادروا هاتفه الخلوي وهاتفَيْ أخيه وأخته، وفتشوا الهواتف ثم أعادوها.

واحتجزت قوات الأمن سعيد في سجن كاني كومة في السليمانية لأربعة أيام، ثم أفرجت عنه بعد أن دفع كفالة، لكنها لم تخبره ما إذا كانت هناك أي تهم معلقة ضده.

ومضى يقول: "أثناء التحقيق، سألني أحد الضباط: لماذا حرّضتم على التظاهر؟ قلت له إن الحق في التجمع حق أساسي للأحزاب السياسية ولأي مواطن. فكيف يكون جريمة؟".

ووفق، عضو البرلمان العراقي عن حراك "الجيل الجديد" ريبوار عبد الرحمن، فإن النائبين في البرلمان العراقي عن الحزب أُميد محمد وبدرية إبراهيم اعتُقلا في طريقهما للمشاركة في الاحتجاجات.

وقال: "الساعة 4:30 بعد الظهر، اعتقلتني الأسايش مع زميلي على بعد 200 متر فقط من ساحة المظاهرة"

وضعونا في حافلة صغيرة وقادونا في جميع أنحاء المدينة لأربع ساعات، ثم أنزلونا في شارع الستين. لم تظهر لنا (قوات الأمن) مذكرة توقيف، فقط قالوا لنا إن لديهم أوامر باعتقالنا. هم يريدون فقط ألّا يحدث الاحتجاج". قال إنهم لم توجَّه إليهم تهمة.

كما قال مدير مكتب شبكة "ناليا" الإعلامية المحلية في دهوك، طائف غوران، إن قوات الأمن اعتقلت 18 من موظفي المؤسسة في أربيل، ودهوك، والسليمانية.

وبيّن إنه في 5 أغسطس/آب، عندما غادر مع المراسل بريار نيرواي مكتبهما، اعتقلتهما الشرطة المحلية، وصادرت معداتهما، بما فيها كاميرا وجهازين للبث المباشر، واقتادتهما إلى مقر شرطة طوارئ دهوك.

من بين الموظفين الآخرين الذين اعتُقلوا مصور مكتب ناليا في دهوك عادل صبري، ومراسلة الشبكة في مكتب شيخان صباح صوفي، اللذان نُقلا إلى مقر شرطة الطوارئ في دهوك.

وقال غوران: "لم تقدم إلينا قوات الأمن أي سبب قانوني لاعتقالنا. واعتقلوا 11 ناشطا أيضا. كنا 15 محتجزا". بعد 27 ساعة من الاحتجاز، أفرجت قوات الأمن عن الـ 15 جميعا بكفالة 5 ملايين دينار عراقي (3,430 دولار) لكنها لم تخبرهم بالتهم الموجهة إليهم.

وغالبا ما تستخدم سلطات كردستان قوانين الإقليم، مثل قانون الصحافة وقانون منع إساءة استخدام معدات الاتصالات، ضد الصحافيين والنشطاء الذين يمارسون الحقوق الأساسية مثل حرية التجمع. يحظر هذان القانونان، من بين جملة أمور، إساءة استخدام الهواتف الخلوية والبريد الإلكتروني ـ أو، على نطاق أوسع، الإنترنت ـ لتهديد شخص ما، باستخدام ألفاظ نابية، ونشر المعلومات المضللة، ومشاركة الصور التي تتعارض مع القيم العامة، ومشاركة المعلومات الخاصة، حتى لو كانت صحيحة.

ويتطلب القانون الكردي لتنظيم المظاهرات في إقليم كردستان العراق إذنا كتابيا لجميع الاحتجاجات من وزير داخلية الإقليم أو وحدة الإدارة المحلية. إذا رُفض الإذن، يمكن اتهام المتظاهرين بارتكاب جريمة.

وقال كوغل: "غالبا ما تروّج السلطات الكردية لازدهار الإقليم واستقراره مقارَنةً بأجزاء أخرى من العراق. لكن الاعتقال الاستباقي بحق النشطاء، والسياسيين المعارضين، والصحافيين لمجرد تنظيم احتجاجات سياسية سلمية، وحضورها، وتغطيتها ليس مدعاة للفخر".

في الموازاة، نظمت القنصلية العامة الأمريكية في أربيل، أول أمس، لقاء مع صحافيين تعرضوا لممارسات "تعسفية" من قبل الحكومة.

وذكر بيان للقنصلية، أن "موظفي القنصلية العامة الأمريكية التقوا بمجموعة من صحافيي إقليم كردستان العراق" مبيناً «أخبرنا العديد منهم أنهم تعرضوا للاحتجاز التعسفي سابقاً، سمعنا قصصهم وفهم أفكارهم بشكل أفضل حول كيفية الدفاع بشكل أفضل عن حرية الإعلام وحماية الصحافيين». وأشار البيان إلى إنه «سمعنا بعض القصص المروعة، بما في ذلك من صوت أمريكا، الصحافية سنور كريم، التي روت أنها تعرضت للاعتقال التعسفي أثناء تغطيتها للاحتجاجات في السليمانية في أوائل/ آب أغسطس».

وذكر أن «الولايات المتحدة تعتقد أن وسائل الإعلام والصحافيين يجب أن يكونوا قادرين على العمل دون خوف من الترهيب أو الاحتجاز التعسفي أو تفتيش الأجهزة الإلكترونية دون إذن قضائي أو التمييز بدوافع سياسية أو التهديدات أو الانتقام».

قلق أمريكي

وفي 8 آب/ أغسطس نشرت القنصلية الأمريكية في أربيل بياناً صحافياً تعليقاً على أحداث الاحتجاجات حينها جاء فيه: "نشعر بالقلق إزاء التقارير التي تتحدث عن استخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق المتظاهرين واعتقال الصحافيين ونشطاء المجتمع المدني وأعضاء البرلمان في إقليم كردستان العراق خلال الاحتجاجات والفترة التي سبقتها، في السليمانية بتاريخ 6 آب / أغسطس".

وأضاف البيان حينها: "لكي تنجح الديمقراطية، يجب على الحكومات حماية حقوق الإنسان والحريات العالمية المكفولة بموجب الدستور، بما في ذلك حرية التجمع والتظاهر السلميين، وحرية التعبير، والحق في محاكمة عادلة مع مراعاة الأصول القانونية، وأيضاً حق الصحافيين في ممارسة أعمالهم بحرية وبدون تدخل".

وحثّ، سلطات إقليم كردستان العراق على "مراجعة هذه الإجراءات وإعادة التأكيد على الأدوار الحيوية التي تلعبها الصحافة الحرة والتجمع السلمي وسيادة القانون في العملية الديمقراطية".

القدس العربي