تقرير: عربية Draw  

"أذا انهارالنظام السياسي الحالي في العراق، لن يكون الشيعة هم المتضررون الوحيدون، لذلك أطالبكم بعقد مؤتمر حوار وطني بهدف التوصل الى إيجاد حل للازمة السياسية القائمة"، هذا ماقاله زعيم تحالف الفتح هادي العامري أثناء لقائه قادة الاحزاب السياسية الكوردية في الإقليم.

أنهى وفد الإطار التنسيقي برئاسة زعيم تحالف الفتح هادي العامري، مساء الأحد، جولته إلى إقليم كوردستان،  بعد لقائه قادة الأحزاب الكوردية، والتي بدأها بلقاء زعيم الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، قبل التوجه إلى السليمانية. واختتم العامري، جولته في الإقليم، بلقاء رئيس الاتحاد الإسلامي الكوردستاني صلاح الدين بهاء الدين وزعيم جماعة العدل الكوردستانية، علي بابير ورئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني، بعد لقائه مع قيادة حراك الجيل الجديد.

ووصل العامري، على رأس وفد من الإطار التنسيقي صباح يوم أمس الأحد، إلى أربيل، والتقى خلالها البارزاني ومسؤولين آخرين، قبل أن يتوجه إلى السليمانية.

وفق المعلومات التي حصل عليها Draw من مصدر مطلع من داخل الاتحاد الاسلامي الكوردستاني، أن"العامري طرح مبادرة لحلحلة المشكلات السياسية، حيث يريد من خلالها صناعة رؤية وطنية بمشاركة جميع القوى السياسية، لعقد اجتماع وطني"

وأكد المصدر،أن" العامري اقترح عقد مؤتمر حوار وطني شامل بمشاركة جيمع الاطراف السياسية دون استثناء للتوصل إلى اتفاق حول الطريقة التي يمكن من خلالها حل مجلس النواب ومن ثم الاتفاق على تحديد موعد لإجراء إنتخابات مبكرة وإنقاذ البلاد من الوضع الراهن".

وقبيل ساعات على إجراء هذه الجولة، التقى العامري في العاصمة بغداد، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس تحالف العزم مثنى السامرائي، ومن المقرر أن يلتقي بزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بعدعودته من إقليم كوردستان، بهدف وضع الاخير على إطلاع بأخر المستجدات ومواقف الاطراف السياسية من المبادرة التي طرحها.

فاز مقتدى الصدر في انتخابات تشرين الاول 2021، بأكبر عدد من المقاعد، وبعد انسحابه من مجلس النواب دعا الأربعاء الماضي وفي تغريدة  له مجلس القضاء الأعلى ليقوم بحل مجلس النواب في غضون أسبوع، وتكليف رئيس للجمهورية وتحديد موعد لاجراء انتخابات مبكرة مشروطة. وقال إن "القضاء على المحك" رغم تأكيده على أن "كثيرا من القضاة مع الشعب ومع الإصلاح". من جانبه أكد مجلس القضاء الأعلى، يوم الأحد، أنه ليست من صلاحيته حل مجلس النواب العراقي وذلك تعقيبا على طلب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بهذا الشأن.

ودعا حساب "وزير القائد" المقرب من زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، إلى تظاهرة مليونية في جميع المحافظات للتوجه إلى ساحة التحرير في بغداد يوم السبت ، هذه الساحة التي اندلعت فيها الشرارة   الاولى لإحتجاجات تشرين 2019 ضد حكومة عادل عبدالمهدي الذي اضطرعلى إثرها تقديم استقالته.

حسب معلوماتDraw ، "أشار العامري خلال مباحثاته مع  قادة الاحزاب السياسية في إقليم كوردستان الى أن المحكمة الاتحادية تؤكد على ضرورة تعديل قانون الانتخابات قبل إجراء إنتخابات جديدة وهذا يعارض مطالب الصدر الذي يؤكد على إجراء الانتخابات المبكرة دون تعديل قانون  الانتخابات الحالي، لذلك من الضروري عقد مؤتمر حوار وطني للتباحث بكل هذه الامور واخذ بعين الاعتبار رؤى كل الاطراف السياسية العراقية وبضمنها رؤية أطراف الإطار التنسيقي".

وقال العامري للاطراف السياسية الكوردية، "أذا انهار النظام السياسي الحالي في العراق، لن يكون الشيعة هم  المتضررون الوحيدون، لذلك أطالبكم بعقد مؤتمر حوار وطني بهدف التوصل الى إيجاد حل للازمة السياسية القائمة".

قدم نواب الكتلة الصدرية (73 نائبا من أصل 329) في منتصف شهر حزيران الماضي استقالاتهم بطلب من الصدر ووصف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الخطوة بأنها "تضحية مني من أجل الوطن والشعب لتخليصهما من المصير المجهول". يشار إلى أن العراق لم يشهد تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة، حيث سعت الكتلة الصدرية لتشكيل حكومة أغلبية وطنية تضم كبار الفائزين من تحالف السيادة بزعامة محمد الحلبوسي، والحزب الديمقراطي الكوردستاني بزعامة مسعود البارزاني، لكن الكتلة لم تتمكن من تشكيل الحكومة بسبب إصرار الكتل الشيعية الأخرى في تكتل الإطار التنسيقي على تشكيل تحالف الثلث المعطل بالبرلمان لمنع إتمام تسمية رئيس جديد للبلاد وتشكيل الحكومة الجديدة.

وفي 30 من تموز الماضي، أعلن أنصار التيار الصدري بدء اعتصام مفتوح داخل مبنى البرلمان العراقي، وذلك بعدما اقتحموه للمرة الثانية خلال 4 أيام، في حين دعا الإطار التنسيقي الشيعي إلى التظاهر دفاعا عن الدولة وشرعيتها ومؤسساتها. ودخل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي على خط الأزمة مطالبا الجميع بالحوار ووأد الفتنة.وطالب الكاظمي مختلف القوى السياسية في البلاد بالتعاون وتقديم التنازلات، حتى لا تشتعل الفتنة التي إن حدثت فستحرق الجميع، مؤكدا على أن العراق يمر بظرف صعب جدا.

أندلعت تظاهرات الصدرين بعد أن رشّح "الإطار التنسيقي" محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة، ويضم الإطار كتلا أبرزها دولة القانون بزعامة المالكي وكتلة الفتح الممثلة لفصائل الحشد الشعبي

 تتضمن المطالب الرئيسية لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر حل البرلمان و إجراء أنتخابات مبكرة وبإشراف حكومة تصريف الاعمال الحالية برئاسة الكاظمي، وهو مايرفضه أطراف الإطار التنسيقي، لانهم يعتقدون بأن الكاظمي يدعم الصدر وكان السبب في أن يفقدوا الكثير من مقاعدهم خلال انتخابات تشرين الاول 2021. إضافة الى ذلك يصر التيار الصدري على إجراء الانتخابات المبكرة وفق قانون الانتخابات الحالي دون المساس بالقانون أوتعديله ( الدوائر المتعددة)، ويرفض أطراف الإطار التنسيقي هذه المطالب ولجؤوا الى المحكمة الاتحادية، حيث طالبوا بضرورة تعديل قانون الانتخابات وإعادة هيكلة المفوضية العليا للانتخابات والعودة الى نظام الفرز اليدوي للاصوات بدلا من العد والفرز الالكتروني.

لايختلف الأمر كثيراً في الداخل الكوردي الذي لا تقل خلافاته عن البيت الشيعي، حيث انظم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مبكرا الى تحالف "السيادة" و"التيار الصدري" بتحالف ثلاثي تحت اسم "إنقاذ وطن". واصبح الاتحاد الوطني الكوردستاني في الطرف الاخر المعارض لهذا التحالف الا وهي اطراف الاطار التنسيقي، وضل عقدة مرشح رئاسة الجمهورية مستمرة وسط غياب التوافق الكوردي على مرشح توافقي بين أكبر حزبين في كوردستان.