عربية  Draw

أظهرت نتائج التحقيقات التي أجرتها اللجنة المشتركة بين وزارة البيشمركة والجيش العراقي، بخصوص الهجمات الصاروخية التي شنت خلال الايام الماضية على حقل ( كورمور)، أن الصواريخ أنطلقت من عمق أراضي إقليم كوردستان وبالتحديد،"خلف مواقع  اللواء ( 16) التابع لقوات البيشمركة". في إطار المسؤولية الصحفية التي على عاتقها، لن تقوم مؤسسة ( Draw ( الاعلامية بنشر تفاصيل التحقيق وتكتفي فقط بنشر خلاصة نتائج التحقيق:  

• وفق تحليل أثار الحفرة  الناتجة عن السقوط،  تبين أن كل الصواريخ  التي أطلقت على الحقل جاءت من نفس الاتجاه، أنطلقت الصواريخ من الشرق نحو الجهة الغربية، الهجمات شنت من خلف مواقع اللواء ( 16) التابعة لقوات البيشمركة
•  أقرب نقطة لسقوط الصواريخ من مواقع القوات الاتحادية تبعد حوالي ( 29 – 30) كيلومترا، تبعد منطقة  الفراع الامني بين القوات  البيشمركة والقوات الاتحادية عن الحقل مسافة ( 9 – 10) كيلومتر.  
•  يحيط بالحقل ( 3) أطواق أمنية، الطوق الامني الاول والثاني تحت إشراف شركة أمنية خاصة، والطوق الثالث تحت سيطرة قوات البيشمركة.  استهدف حقل" كورمور" الغازي بقضاء جمجمال التابع لمحافظة السليمانية، خلال الايام الماضية بـ ( 3) هجمات صاروخية، تقع المنطقة تحت سلطة الاتحاد الوطني الكوردستاني وهي ضمن المناطق المتنازع عليها، يعتبر هذا الحقل المصدر الرئيسي للغاز في إقليم كوردستان، في 14 من أيار الماضي أعلنت شركة نفط الشمال عن سيطرة قوة مسلحة كوردية على آبار وحقول أخرى للنفط تابعة لها شمال كركوك. وذكرت الشركة في بيان أنه "سبق وأن حصل عدد من التجاوزات والانتهاكات على الحقول النفطية التابعة للشركة من قبل حكومة إقليم كوردستان ومنها حقول خورمالة - آفانا - صفية - كورمور".ولفتت الشركة أنها "قامت بتحريك دعاوى قضائية لدى المحاكم العراقية المختصة ولازالت هذه الدعاوى منظورة أمام القضاء". حقل ( كورمور) يزود محطات انتاج الطاقة الكهربائية في الإقليم بالغازويوفر المكثفات والغاز المستعمل للطبخ أيضا. يستثمر الحقل من قبل شركة ( دانة غاز ) الامارتية، وجهت أصابع الاتهام الى مجاميع مسلحة تابعة لقوات الحشد الشعبي لكن لحد هذه اللحظة لم يعلن أي فصيل مسلح تابع لهذه القوات مسؤوليتها عن شن تلك الهجمات.طلبت وزارة النفط الاتحادية من شركات النفط والغاز العاملة في إقليم كوردستان توقيع عقود جديدة مع شركة "سومو" بدلاً من حكومة الإقليم، في محاولة جديدة للسيطرة على الإيرادات من الإقليم.و قال وزير النفط إحسان عبد الجبار في(7) ايار إن وزارة النفط ستبدأ تنفيذ حكم المحكمة الاتحادية الصادرفي منتصف شباط الماضي الذي اعتبر الأسس القانونية لقطاع النفط والغاز في إقليم كوردستان غير دستورية بعد فشل محادثات مع حكومة الإقليم، هناك من يعتقد بأن هذه السجالات بين أربيل و بغداد تدفع بالمليشيات لإستغلال الوضع الموجود ونقل هجماتهم الصاروخية على " المواقع الدبلوماسية الى المنشئات النفطية التابعة " للبارتي واليكيتي".وهناك من يربط الهجوم على حقل ( كورمور) بالدعاوى القضائية التي رفعتها شركة ( دانة غاز) على إيران، حيث إعلنت الشركة في أيلول الماضي بأن هيئة التحكيم الدولية أصدرت حكما نهائيا لصالح الشركة بمبلغ 607.5 ملايين دولار ضد الشركة الوطنية الإيرانية للنفط، مقابل أضرار الإخلال بعقد توريد غاز.وذكرت الشركة أن النزاع يتعلق بعقد بيع وشراء غاز لمدة 25 عاما من الشركة الإيرانية لصالح شركة نفط الهلال التابعة لـ"دانة غاز". أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في الـ 15 من آذار الماضي، حكماً يلزم إقليم كوردستان، بتسليم نفطه المنتج للحكومة الاتحادية.ويتولى إقليم كوردستان تصدير نفطه المنتج منذ سنوات بمعزل عن الحكومة الإتحادية بالاعتماد على قانون النفط والغاز في الإقليم الذي صوت عليه برلمان الإقليم عام 2007 ، الذي تعتبره بغداد مخالف للدستور الاتحادي.