عربية Draw:

عبد المهدي العميدي

تعقيبا على ما جاء في حديث السيد وزير النفط احسان عبد الجبار إسماعيل بخصوص التفاوض مع إقليم كردستان – العراق، تنفيذا لقرار المحكمة الاتحادية رقم ( 59)، والتلميح بالوصول الى طريق مسدود، الامر الذي يضطر وزارة النفط الاتحادية وشركة النفط الوطنية العراقية الى اتخاذ إجراءات لتنفيذ هذا القرار ووضعه موضع التطبيق، يمكن القول ان هنالك مجموعة من الخطوات العملية والإجرائية التي تساعد الوزارة والشركة على ذلك، ومن اهم هذه الإجراءات ما يلي:

1. قيام وزارة النفط ومن خلال شركة تسويق النفط (سومو) بإشعار وتبليغ كافة الشركات النفطية العالمية المشترية للنفط الخام بعدم التعامل مع وزارة الموارد الطبيعية في حكومة الإقليم، ومع الشركات الأجنبية المقاولة المتعاقدة معها (تحت عقود المشاركة بالإنتاج) وعدم شراء النفط الخام المنتج من حقول إقليم كردستان – العراق، وبخلافه تقوم (سومو) برفع دعاوى قضائية ضد الشركات التي تشتري هذا النفط باعتبار ان ملكية النفط تعود الى جمهورية العراق.

2. قيام وزارة النفط ومن خلال (سومو) بتبليغ الشركات المشترية للنفط بان عليها تسديد المبالغ المترتبة على فروقات أسعار النفط الخام لكميات النفط التي قامت او يتقوم بشرائها من وزارة الموارد الطبيعية، استنادا الى الأسعار الرسمية المعلنة من قبل سومو في تواريخ البيع والشراء.

3. التنسيق بين وزارة النفط ووزارة الخارجية لإعداد رسالة تقوم الخارجية بإرسالها الى كافة دول العالم من خلال السفارات العراقية في الخارج، يتم التوضيح فيها ان ملكية الثروة البترولية (النفط والغاز) للشعب العراقي، وان تطوير هذه الثروة وعوائدها تعود لكل الشعب العراقي، وعدم شرعية التعامل مع وزارة الموارد الطبيعية في الإقليم بشكل مستقل، وكذلك عدم السماح بإقامة أي نوع من النشاطات المتعلقة بالنفط والغاز من قبل ممثلي الإقليم في هذه الدول.

4. قيام وزارة النفط بتبليغ جميع الشركات النفطية المتعاقدة مع وزارة الموارد الطبيعية في الإقليم (عقود المشاركة بالإنتاج) ببطلان عقودها استنادا الى قرار المحكمة الاتحادية، وان عليها إعادة النظر في وضعها والا فانها سوف تتحمل التبعات القانونية لاستمرارها في تنفيذ تلك العقود.

5. قيام وزارة النفط بتبليغ الحكومة التركية بعدم السماح وتسهيل تصدير النفط الخام المنتج من حقول الإقليم، وبخلافه تتحمل الحكومة التركية التبعات القانونية والمالية المترتبة على ذلك.

6. التنسيق بين وزارة النفط ووزارة المالية والبنك المركزي العراقي بتبليغ المصارف التي اودعت فيها عوائد بيع النفط الخام المنتج من حقول الاقليم بحجز وتجميد تلك العوائد المالية باعتبارها عائدة الى جمهورية العراق واستنادا الى قرار المحكمة الاتحادية.

7. قيام وزارة النفط بتبليغ الشركات العاملة على مد انابيب نقل النفط والغاز من الإقليم الى خارج العراق، او الشركات التي تقوم بتشغيل منظومة الانابيب بالتوقف عن اعمالها ونشاطاتها وان ما تقوم به مخالف للقانون.

8. التنسيق بين وزارة النفط ووزارة المالية - وبتوجيه من مجلس الوزراء - لإيقاف تسديد اية مبالغ الى حكومة الإقليم عن مستحقاتها الشهرية، وعدم تضمين اية مستحقات مالية للإقليم في الموازنة الاتحادية العامة لسنة 2022.

9. استمرار وزارة النفط بمفاتحة حكومة الإقليم خطيا لإدامة المفاوضات والمناقشات مع وزارة الموارد الطبيعية وعدم التوقف عن ذلك من جانبها، بشرط ان يكون الوفد المفاوض من طرف الإقليم بالمستوى المناسب، لا ان يكون هذا الوفد بمستوى اقل من جانب وزارة النفط، او ان الغرض منه إضاعة الوقت.

10. التنسيق بين وزارة النفط وديوان الرقابة المالية الاتحادي لمراجعة السجلات والوثائق الخاصة بكميات النفط الخام والغاز الطبيعي المنتجة من حقول الإقليم، والمشتقات النفطية والعوائد المالية الناشئة عن بيع النفط الخام والغاز.

ان جميع هذه الإجراءات تتطلب إرادة صادقة وجراء وشجاعة مستندة الى تحقيق المصلحة العامة ومنفعة جميع أبناء الشعب العراقي بكافة اطيافه ومكوناته وقومياته، وعدم التغاضي عن مصلحة البلد والشعب لاعتبارات ومصالح فردية وفئوية وسياسية غير مجدية.

 *مدير عام دائرة العقود والتراخيص سابقاً