تقرير:عربية   Draw

أرخى حرالصيف سدوله على أجواء العراق مع قدوم شهر حزيران، متزامنا مع بدأ الإنقطاعات في التيار الكهربائي، الاطراف السياسية المتصارعة تراهن على استثمارغضب الشارع ضد بعضهم البعض، المهلة المقدمة من قبل زعيم التيار الصدري شارف على الإنتهاء، سيعود الصدر الى الساحة السياسية وسيكون له هذه المرة موقف مختلف، الاصوات المطالبة بحل البرلمان اخذت تتعالى شيئا فشيئا.. تفاصيل أوفى في سياق التقريرالتالي.   

فشل المبادرات

رغم مرور(8) أشهر على إجراء الانتخابات البرلمانية، الا أن عملية تشكيل حكومة عراقية مازلت تواجه الكثير من العقبات والانقسامات الحادة بين الكتل السياسية وهي خلافات أحدثت بمجملها مشهدا سياسيا مضطربا، قدم الصدر( 3) مقترحات والإطار التنسيقي قدم مقترح والمستقلون قدموا بدورهم مقترح ،رغم ذلك لم تظهر على الساحة أي بوادر حلحلة للأزمة التي تعتبر الأكثر تعقيداً منذ عام 2006، جميع الخيارات مطروحة في الأزمة الحالية، بما فيها عودة الصدر الى محور مباحثات تشكيل الحكومة أوإجباره على التراجع عن خيار حكومة الأغلبية الوطنية، أو الذهاب لانتخابات جديدة.

مهلة الصدر الثالثة تشارف على الانتهاء

يواصل الانسداد السياسي في العراق مساره منذ إعلان نتائج الانتخابات في شهر تشرين الأول من العام الماضي، وتضمنت الفترات الماضية إطلاق مبادرات عدة من قبل أطراف العملية السياسية لحلحلة الأزمة السياسية وتفكيك الانسداد السياسي، كانت آخرها مبادرة مكونة من عدة نقاط طرحها الإطار التنسيقي ، تلتها بساعات مبادرة أخرى طرحها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، تهدفان إلى حلحلة الأزمة السياسية وإنهاء الانسداد السياسي في البلد كلا من وجهة نظره. يصر الصدر في جميع مبادراته على تشكيل حكومة إغلبية وطنية، أعطى الصدر في مبادرته الاولى مهلة ( 40) يوم لأطراف الإطار التنسيقي تشكيل الحكومة من دون مشاركة الصدريين، وقام الصدر بتقديم مبادرة ثانية عقب ساعات من طرح الإطار التنسيقي لمبادرة جديدة لمعالجة الانسداد السياسي في البلاد،  دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، من جهته المستقلين، لتشكيل تحالف جديد خلال 15 يوما. ودعا الصدر النواب المستقلين إلى تشكيل تكتل مستقل منهم لا يقل عن 40 فردا، بعيدا عن الإطار التنسيقي، والالتحاق بالتحالف الأكبر (تحالف إنقاذ وطن)، ليشكلوا حكومة دون اشتراك الصدريين فيها، وهو ما رسخ استمرار الاختلاف مع الإطار التنسيقي (الذي يضم معظم القوى الشيعية البارزة باستثناء الكتلة الصدرية) والسعي لجذب المستقلين صوب كفة أحد الطرفين.وأعلن زعيم التيار الصدري في ( 15) من أيار الماضي التخلي عن مساعي تشكيل الحكومة العراقية لـ30 يوما، والانتقال إلى المعارضة خلال هذه الفترة. وأفاد الصدر، قائلا  "فإِن نجحت الأطراف والكتل البرلمانية، بما فيها من تشرفنا بالتحالف معهم بتشكيل حكومة لرفع معاناة الشعب، فبها ونعمت، وإلا فلنا قرار آخر نعلنه في حينها".

 الكورد داخل الصراع السياسي في العراق

بعد فشهلم في ترتيب بيتهم، راهن الشيعة على الكورد في حلحلة الانسداد السياسي، كانوا يتأملون بأن يتفق الديمقراطي والاتحاد الوطني فيما بينهم حول منصب رئاسة الجمهورية، ويكون لهم دور فاعل في رجحان كفة على الاخرى، ويتمكنوا من عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية و من ثم  يأخذ الرئيس الجديد على عاتقه تحديد الكتلة الاكبر داخل البرلمان، لترشح رئيس الحكومة، في الآونة الاخير تسربت أنباء من داخل الديمقراطي الكوردستاني  تشير الى أن زعيم الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني يريد حل عقدة الانسداد السياسي في العراق من أربيل، وأن البارزاني قام بزيارة سرية الى طهران، وانه سيترك منصب رئاسة الجمهورية للاتحاد الوطني الكوردستاني، الخبر لم يتم نفيه لامن قبل المسؤولين الايرانيين و لا من قبل الديمقراطي الكوردستاني. وفق المعلومات التي حصل عليها (Draw)، قام وفد إيراني مكون من قائدين في الحرس الثوري الايراني وهما كل من ( حسن دانايي فر) السفير الايراني الاسبق في بغداد و( عبدالرضا مسكريان) يوم أمس بزيارة الى أربيل، هناك الى نوع من التقارب في العلاقات بين الجانبين حاليا .الا أن رغم التقارب الاخير بين الحزبين الكورديين من جهة والتقارب بين الديمقراطي وإيران لايزال " البارتي" متمسكا بمنصب رئاسة الجمهورية، يسعى الايرانيون الى وضع حد لعناد الصدر وإعادته الى داخل إطار وبودقة البيت الشيعي من خلال الكورد، أفرزت نتائج الانتخابات التشريعية في العراق التي أُجريت في العاشر من تشرين الأول العام الماضي، وجود قوى سياسية مدنية وأخرى مستقلة، برزت الحاجة إليها أكثر مع الانسداد الحاصل في تسمية رئيس الجمهورية، والمرتبط بتحقيق النصاب الضروري لعقد جلسة التصويت في البرلمان.ويقف المدنيون والمستقلون اليوم في البرلمان العراقي، أمام حالة تجاذبات واسعة فرضتها حالة الانقسام السياسي بين "التيار الصدري" الذي أسّس لاحقاً تحالف "إنقاذ وطن" مع تحالفي "السيادة"، بزعامة خميس الخنجر، و"الحزب الديمقراطي الكوردستاني" بزعامة مسعود البارزاني، رافعين شعار حكومة الأغلبية الوطنية. يقابله بذلك تحالف "الإطار التنسيقي"، الذي يضم قوى وكتلاً سياسية حليفة لإيران، أبرزها "دولة القانون"، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، و"الفتح"، الذي يقدم نفسه ممثلاً سياسياً عن "الحشد الشعبي"، ويتزعمه هادي العامري.وسعت جبهتا الصراع السياسي ، "إنقاذ وطن" وقوى "الإطار التنسيقي"، لاستقطاب أكبر عدد من النواب المستقلين والمدنيين خلال  الفترة الماضية من أجل ضمان عقد جلسة البرلمان أو إفشالها، وهو ما ولّد تبايناً في مواقف النواب والكتل المستقلة من هذا الحراك بين من شارك في الجلسة ومن قاطعها.

حل البرلمان و إجراء الانتخابات 

إعادة الانتخابات أو حل البرلمان أو عودة الاحتجاجات للشارع العراقي، سيناريوهات مرتقبة في العراق لحلحلة الانسداد السياسي الذي يعصف بمعادلة الحكم العراقية، إذ تذهب أغلب التوقعات إلى استمرار حالة الانسداد لفترة أخرى، ومن المتوقع  أن تضفي الاجواء الصيفية في العراق اجنحتها على المشهد السياسي وتجعلها أكثر سخونة مع بدأ الانقطاعات الكلاسيكية في التيار الكهربائي وتصاعد موجة الحرّ، التي بلغت درجة نصف الغليان، في عدد من المحافظات العراقية، ويتوقع المراقبون للشأن  العراقي  أن تتسبب انخفاض في ساعات تجهيز التيار الكهربائي للمواطنين، بحالة من الغضب الشعبي تطغى في المحافظات التي تشهد أكبر ارتفاع في درجات الحرارة، ما يدفعهم باتجاه الخروج بتظاهرات شعبية، كالاعوام السابقة، من جانبه وجه رئيس الوزراء العراقي  مصطفى الكاظمي، ، وزراء حكومته بحماية أبراج نقل الكهرباء من هجمات محتملة والتصدي للأعمال التخريبية، وملاحقة الجماعات الإرهابية والتخريبية التي تحاول استهداف أبراج الطاقة بهدف إرباك الوضع وزعزعة الاستقرارمع قرب حلول فصل الصيف، موسم الصيف في العراق فرصة سانحة  للاطراف السياسية المتخاصمة في إستغلال الشارع العراقي لتحقيق مأربهم السياسية وخلق الاضطرابات وتحريك الجماهير مستغلين  شح التيار الكهربائي. واشار زعيم ائتلاف دولة  القانون نوري المالكي أن ،" الشهر السادس اوحزيران من هذا العام سيكون حاسما في العملية السياسية”، بما إننا قد دخلنا فعليا في شهر حزيران، بدأت الاطراف  المحسوبة على  الاطار التنسيقي بتسجيل دعاوى قضائية في المحكمة الاتحادية تطالب بحل البرلمان بحجة فشل البرلمان بعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بالمدد الدستورية المحددة. ويرى مراقبون للشأن السياسي العراقي "حل البرلمان لا يكون إلا ذاتيا، من خلال تقدم رئيس مجلس الوزراء بطلب الى رئيس الجمهورية لحل البرلمان ويحال الطلب على مجلس النواب للتصويت عليه، ويجب أن "يصوت عليه ثلاثة أخماس عدد أعضاء المجلس أما الطريقة الأخرى هو طلب مقدم من ثلث أعضاء مجلس النواب لحل البرلمان ويعرض على المجلس للتصويت عليه فيما لم ينص الدستور وقانون المحكمة الاتحادية على وجود حل قضائي، ورغم ان هذه الدعوات قد تبدو لأول وهلة سياسية ودعائية اكثر منها واقعية او معبرة عن مواقف سياسية موحدة ورسمية للداعين لها، لكنها في الواقع تكرس التجاذبات السياسية بين الفرقاء حول القضايا الجوهرية وخاصة مسألة مخرجات الانتخابات من استكمال انتخاب رئيس الجمهورية وتحديد هوية الكتلة الاكبروتكليف مرشحها لتشكيل الحكومة، هذه الدعوات المتضاربة قد تدخل البلد ازمة حكم حقيقية تتيح للأطراف الدولية والاقليمية انخراطا اكثر في الساحة العراقية و تخشى الاطراف الشيعية المتخاصمة تصاعد الغضب الشعبي مع تصاعد موجة الحر وأن تتكرر سيناريو تشرين 2019، لذلك يراهن كل طرف على هذا الشهر في إخضاع خصمه، أطراف الإطار التنسيقي تراهن على حرهذا الشهر في انصياع الصدر لمطالبها و العدول عن فكرة تشكيل ( حكومة الاغلبية) ويراهن الصدر بدوره  أيضا على خضوع الاطار والعدول عن فكرة (الحكومة التوافقية).