عربيةDraw :

في الاول من شهر أب القادم، تصدرمحكمة الكرخ في بغداد، حكمها النهائي حول دعوى قضائية مرفوعة من قبل (لاهور شيخ جنكي) ضد الرئيس الحالي للاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني، الدعوى من الناحية القانونية تمنع ( حجز) إجراء أي تغيير داخل حزب الاتحاد الوطني. من دون عقد مؤتمرعام للحزب ستواجه رئاسة بافل طالباني مشاكل من الناحية القانونية، في دائرة الاحزاب والتنظيمات السياسية التابعة للمفوضية العليا للانتخابات، لايزال (شيخ جنكي) بصفة الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني، تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي.      

 رئاسة بافل طالباني في مواجهة القانون.

 منذ( 3) أيام وبعد انتهاء (ملتقى الاتحاد الوطني) الذي انعقد في السليمانية، ووسائل الإعلام الرسمي للاتحاد الوطني الكوردستاني تطلق صفة( رئيس الاتحاد الوطني) على بافل طالباني،اطلاق اللقب رمزي، لان هناك دعوى مقامة من قبل ( لاهور شيخ جنكي) أمام محكمة الكرخ في بغداد، بموجب الدعوى يمنع أحداث أي تغيير داخل الحزب. ووفق قرارالمحكمة، لايستطيع الاتحاد الوطني الكوردستاني، أجراء أي تغيرات داخل الحزب الا بعد حسم الدعوى القضائية المرفوعة من قبل شيخ جنكي، أي أن بافل طالباني لايستطيع تثبيت  صفته كـ(رئيس للاتحاد الوطني) والتغييرات التي حدثت خلال ( الملتقى) في دائرة شؤون الاحزاب والتنظيمات السياسية في المفوضية العليا للانتخابات،الا بعد حسم الدعوى.

  قضية الاتحاد الوطني في المحاكم

في الثامن من (تموز) 2021، أقدم بافل طالباني على إبعاد ابن عمه شيخ جنكي، وإعلان نفسه رئيساً وحيداً للحزب ملغياً صفة الرئيس المشترك مع لاهور شيخ جنكي ، متهماً الأخير بزرع "جاسوس" في منزله ومحاولة اغتياله بواسطة "السم"، إلا أن جنكي نفى تلك التهم معتبراً أنها "محاولة لتشويه" سمعته بغية إزاحته. وسيطر بافل طالباني عقب ذلك على الاجهزة الامنية التابعة للحزب( جهاز الامن والمعلومات وجهاز مكافحة الارهاب)، عقب الاتهمات التي وجهت  الى ىشيخ جنكي، قام الاخير بتسليم صلاحياته كرئيس مشترك للحزب الى بافل طالباني، وطالب بتشكيل لجنة للتحقيق في التهم الموجهة اليه، الا أن اللجنة لم تتشكل ولم تعلن نتائج التحقيق، ماأدى الى أن يطالب (شيخ جنكي) بإعادة صلاحياته وسلطاته كرئيس مشترك للحزب. في 2 من تشرين الثاني من عام 2021 أي بعد( 4) أشهر من أحداث( 8) من تموز، قام بافل طالباني بفصل شيخ جنكي من عضوية الحزب، ووفق القوانين العراقية السارية في حال إجراء أي تغيير داخل الاحزاب السياسية يجب إخطار دائرة الاحزاب والمنظمات السياسية في المفوضية العليا للانتخابات بكتاب رسمي خلال مدة أقصتها ( 30) يوما، رغم مرور( 6) أشهر على استبعاد شيخ جنكي من صفوف الحزب، لم  يقم بافل طالباني بإخطار دائرة الاحزاب في المفوضية بالتغيرات التي حدثت خلال تلك المدة، ولهذ السبب لايزال شيخ جنكي من الناحية القانونية الرئيس المشترك للحزب، وقامت محكمة الكرخ في بغداد بـ( الحجز) على أي تغيرات تحصل داخل الاتحاد الوطني. وفق المعلومات التي حصل عليها( Draw )، " قام لاهور شيخ جنكي في شهر اذار المنصرم بتسجيل دعوى قضائية في محكمة  السليمانية ضد قرارات بافل طالباني. وفي 28 من اذار قامت دائرة شؤون الاحزاب والتنظيمات السياسية  بأرسال خطاب رسمي الى محكمة السليمانية الاولى وعرفت الدائرة من خلال الخطاب لاهور شيخ جنكي كرئيس مشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني، بعد أن نظرت محكمة السليمانية في القضية أبلغت شيخ جنكي بأن القضية  التي أمامها ليست من إختصاصها ولها علاقة بالمحاكم العراقية، لان الجهة المختصة هي دائرة الاحزاب والتنظيمات السياسية في المفوضية العليا للانتخابات في العراق. لذلك قام شيخ جنكي بتحويل ملف القضية الى محكمة الكرخ في بغداد. بحسب الوثائق التي حصل عليها ( Draw )، قامت محكمة الكرخ في ( 11) من أيلول الماضي بإخطار محكمة السليمانية بضرورة تبليغ بافل طالباني للحضورأمام المحكمة في 25 أيلول على اساس الدعوى المقامة ضده من قبل لاهور شيخ جنكي. الا أن بافل طالباني لم يستلم الاشعار، لذلك قامت المحكمة في 25 من ايار الجاري  ومن دون حضور بافل طالباني او محاميه عقد جلسة وعلى اثر تلك الجلسة قررت المحكمة حسم القضية واصدار قرارها النهائي في ( الاول من أب) القادم. اذا حسمت القضية لصالح شيخ جنكي،  فستسبب ذلك مشاكل قانونية للاتحاد الوطني الكوردستاني في بغداد، ولايمكن معالجة الموضوع الا باللجوء الى عقد مؤتمر عام للحزب. رغم المشاكل القانونية بخصوص رئاسة " اليكيتي" والدعوى المقامة بهذا الخصوص ، عرف رئيس الإقليم نيجرفان بارزاني في 22 من شهر أيار الجاري خلال مراسيم تخرج طلاب الكلية العسكرية الثالثة في قلاجوالان، بافل طالباني كالرئيس الأوحد للاتحاد الوطني الكوردستاني، وفي 28 من الشهر الجاري وخلال ملتقى الاتحاد الوطني الذي انعقد في السليمانية، تم تعريف بافل طالباني من قبل المجتمعين كرئيس للاتحاد الوطني الكوردستاني، وتم تهنئة الاخير بالمنصب الجديد من قبل قادة الاحزاب السياسية في العراق.

 جوهرالقضية المقامة من قبل لاهورشيخ جنكي.

وفق الوثائق المتوفرة لدى( Draw )، قام شيخ جنكي من خلال محاميه ( سيوان سيروان جاسم) برفع الدعوى قضائية ضد بافل طالباني في محكمة الكرخ ببغداد،  وفق حيثيات القضية، شيخ جنكي يتهم بافل طالباني بإصدار جملة من القرارات ضده بدون الرجوع الى النظام الداخلي للحزب والمصادق عليه من قبل دائرة الاحزاب والتنظيمات السياسية في العراق ومن دون سابق انذار، ويشير شيخ جنكي خلال الدعوى بأن( المجلس القيادي للحزب) أعلى سلطة داخل الحزب وهو مصدر القرارات، ويشير ايضا الى ان بافل طالباني وجهة اليه جملة من التهم  بدون أي أدلة ويريد من خلال  توجيه هذه التهم وضع العراقيل أمام  ممارسة عمله وصلاحياته كرئيس مشترك للحزب، وطالب شيخ جنكي على هذا الاساس إحضار المدعى عليه أمام المحكمة ووضع حد لتجاوزات المدعى عليه والتي تعرقل أداء مهامه المؤكلة اليه وفق النظام الداخلي للحزب.