عربيةDraw :  
بعد إخطار الشركات النفطية الاجنبية العاملة في إقليم كوردستان بضرور تجديد عقودها مع شركة( سومو) وتنظيم عملها ضمن إطار القوانين العراقية السارية تنفيذا لقرارالمحكمة الاتحادية، قام وزير النفط الاتحادي إحسان عبد الجبار، اليوم الأحد، بالخطوة الثانية بهذا الصدد، حيث استدعى السفير التركي في بغداد علي رضا كوناي، تسعى وزارة النفط الاتحادية الى إيقاف ضخ نفط الإقليم عبر الأراضي التركية، يملك العراق حاليا ورقة ضغط على الحكومة التركية، وهو قرار محكمة "باريس" الذي يطالب تركيا بتعويض العراق بمبلغ ( 26  مليار دولار)، كتعويض عن الاضرار التي لحقت بالعراق نتيجة سماح تركيا للاقليم بتصدير نفطه عبر أراضيها.  

من تركيا سيتم تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية
ذكر المكتب الإعلامي لوزارة النفط، في بيان أن الوزير إحسان عبدالجبار استقبل السفير التركي رضا كوناي، وتم خلال اللقاء بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ودور الشركات التركية في الدعم والمشاركة في تطوير عمليات الانتاج والمشاريع الجديدة للوزارة ولشركة النفط الوطنية بحسب البيان، اكد وزير النفط على، "اهمية تطوير العلاقات الثنائية مع تركيا والعمل على زيادة القدرات التصديرية عبر ميناء جيهان التركي، بعد معالجة التحديات القانونية الحالية وحسب الأصول، وبما يحقق مصالح العراق، عبر مشاريع واتفاقات جديدة". وبين المكتب الإعلامي أنه "تم ايضا في هذا اللقاء، بحث اهم التطورات في مسألة تطبيق قرار المحكمة الاتحادية (59) لسنة 2012 وأهمية التكامل في الصناعة النفطية. "بحسب العلومات التي حصل عليها( Draw  )، وجه الوزير رسالة واضحة وصريحة التي تركيا مفادها أن،" تصدير نفط الاقليم عبر أراضيها غير قانوني ومن المفروض أن يتم تصدير النفط من خلال شركة تسويق النفط العراقية ( سومو) فقط" .وحذر وزير النفط الاتحادي السفير التركي بضرورة الالتزام بلاده بقرار الحكومة العراقية، بعكس ذلك ستقوم بغداد بتفعيل قرار محكمة باريس الصادر في عام 2015 والذي ينص على تعويض العراق بملبغ ( 26 مليار دولار). يعتبر هذا الاجراء الخطوة الثانية ضمن  إطار تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية القاضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كوردستان، الخطوة الاولى كانت إخطار الشركات الاجنبية العاملة في الاقليم بضرورة تجديد عقودها مع الحكومة الاتحادية حصرا. 

ماذا تقول تركيا؟
حسب المعلومات التي حصل عليها(Draw)، نصح المسؤولون الاتراك و الامارتيين رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني بعدم الانصياع لقرار المحكمة الاتحادية والمحاولة جاهدا للحصول على مهلة أكبر قبل إتخاذ أي خطوة. تسعى تركيا الى توقيع إتفاق مع الحكومة العراقية، تركيا مستعدة ضمن إطارهذا الإتفاق التخلي عن تعاملها مع حكومة إقليم كوردستان، مقابل سحب الشكوى المرفوعة ضدها، يذكر أن الحكومة العراقية قامت  في عهد رئيس الحكومة الإسبق حيدر العبادي برفع دعوى قضائية دولية ضد تركيا وشركة( بوتاش) لخطوط نقل النفط التابعة لأنقرة في محكمة باريس، بعدما خرقا اتفاقية موقعة مع العراق عام 2010 ، مجمل المطالبات العراقية من التحكيم الدولي تبلغ (26 مليار) دولار،الدعوى على وشك الحسم لصالح العراق.ألا أن رئيس الحكومة السابق عادل عبدالمهدي،أجل صدور قرار المحكمة لاعطاء فرصة أخرى لحل الإشكال مع الحكومة التركية و حكومة إقليم كوردستان، الملف مازال مفتوحا ويشكل تهديدا حقيقيا ضد تركيا، لذلك يريد المسؤولون الاتراك ربط أي قرار يخص نفط الاقليم بالدعوى المرفوعة ضدهم في محكمة باريس، تريد تركيا مقابل تسليم نفط الإقليم لبغداد، قيام الاخيرة بسحب الشكوى المقامة ضدها وتوقيع إتفاقية موسعة بين الطرفين، تشمل بالاضافة الى الملف الاقتصادي الملف الامني والعسكري والعديد من الملفات الاخرى وخاصة ملف تواجد مقاتلي حزب العمال الكوردستاني( pkk)على أراضيها.

الأقليم و قرار المحكمة الإتحادية
أصدرت المحكمة الاتحادية في (15 شباط 2022) قراراً بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كوردستان وفيما يلي نص القرار: 
•    الحكم بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كوردستان رقم (22) لسنة 2007 وإلغائه. 
•    إلزام حكومة الإقليم بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في إقليم كردستان والمناطق الأخرى التي قامت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان باستخراج النفط منها وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية والمتمثلة بوزارة النفط الاتحادية وتمكينها من استخدام صلاحياتها الدستورية بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره. 
•    لوزارة النفط الاتحادية الحق بمتابعة بطلان التعاقدات النفطية التي أبرمتها حكومة إقليم كوردستان مع الأطراف الخارجية دول وشركات بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره وبيعه.
•    إلزام حكومة إقليم كوردستان بتمكين وزارة النفط العراقية وديوان الرقابة المالية الاتحادي بمراجعة كافة العقود النفطية المبرمة مع حكومة إقليم كردستان بخصوص تصدير النفط والغاز وبيعه لغرض تدقيقها وتحديد الحقوق المالية المترتبة بذمة حكومة إقليم كردستان من جراءها وأن يتم تحديد حصة الإقليم من الموازنة العامة وبالشكل الذي يضمن إيصال حقوق مواطني محافظات إقليم كوردستان من الموازنة العامة الاتحادية وعدم تأخيرها وإشعار الحكومة الاتحادية وديوان الرقابة المالية الاتحادي بذلك.