عربيةDraw:
إن قرار تعديل سعر الدولار من قبل البنك المركزي العراقي وبقرار من مجلس الوزراء العراقي، سبق وأن تم إبلاغ القوى السياسية به من قبل وزير المالية والبنك المركزي وتم وضع أربعة خيارات أمامهم واختاروا تغيير سعر الدولار، فيما قال البنك المركزي إنه في حال عدم إجراء التغيير فإن هناك خطراً كبيراً على مالية العراق واحتياطياته.
وقال أحمد حاجي رشيد عضو مجلس النواب العراقي لـ (درەو):
كنت على تواصل مستمر في حوار واتصالات ولقاءات مع وزير المالية ومحافظ البنك المركزي وصناع القرار المالي في العراق وتوصلت إلى ما يلي:
- إن فالح ساري، وزير مالية العراق، ذهب أمام القوى السياسية المؤثرة داخل إدارة الدولة وقال لهم بوضوح إن الوضع المالي للعراق سيء وأمامنا أربعة خيارات، حددوا أيها ننفذ:
الخيار الأول: انهيار المالية العراقية.
الخيار الثاني: تخفيض الرواتب.
الخيار الثالث: يجب أن أدفع الرواتب مرة كل 45 يوماً.
الخيار الرابع: إجراء تغيير في سعر الدولار.
- وقال وزير المالية العراقي اختاروا أحد هذه الخيارات لنعمل عليه، ويبدو أنهم اختاروا الخيار الرابع وهو التغيير في سعر الدولار من (130) ديناراً إلى (150) ديناراً، وهذا التغيير كان بالتشاور مع القوى السياسية وتم الاتفاق عليه، كما أننا التقينا وزير المالية في اللجنة المالية وشرح لنا الموضوع بالتفصيل.
- قمت بزيارة محافظ البنك المركزي العراقي الذي شرح لي بالتفصيل أن الوضع المالي للعراق سيء، وإذا استمر هذا الوضع فإن الاحتياطي النقدي سيتعرض للانهيار، وقال محافظ البنك المركزي اضطررنا لاتخاذ هذا القرار لأنه يقع على عاتقنا خطر كبير إذا لم نتخذ هذا القرار (تغيير سعر الدولار) فسيكون هناك خطر كبير على الاحتياطي النقدي وسنتعرض للانهيار.
- أعتقد أن البنك المركزي لن يتراجع عن قراره، لذا فإن تغيير سعر الدولار قد دخل الآن مرحلة التنفيذ، ولم يعد هناك أي مجال للتغيير، وأعتقد أنه لأنه إذا تراجعت السلطة النقدية فإن علامة استفهام ستوضع على سلطاتها لأن السلطة النقدية سلطة مستقلة.
- إذا تراجع البنك المركزي عن هذا القرار فيجب مرة أخرى إلغاء مسودة الموازنة، لأنه بهذا الشكل تم تحديده في قانون الموازنة:
- تصدير (4) ملايين برميل يومياً
- سعر البرميل محدد بـ (58) دولاراً
- سعر الدولار محدد بـ (150) ألف دينار
- ما رأيته من الذين هم في اللجنة المالية، عندما يتحدثون، أعتقد أن القرار سيتم تثبيته ولا مجال للتغيير فيه، وجزء من ضجة بعض النواب هي لتقليل تأثير الاحتجاجات، وإلا فإن معظم النواب يعلمون أن أحزابهم على علم بهذا التغيير وتمت استشارتهم.
وقرر مجلس الوزراء العراقي تغيير سعر الدولار على النحو التالي:
خطوة استراتيجية لتعزيز الاستقرار المالي:
في إطار التزام البنك المركزي العراقي والحكومة الاتحادية بتحقيق الاستقرار الاقتصادي المستدام وضمان التنمية الشاملة، واستناداً إلى التنسيق المشترك مع مجلس الوزراء وبالاستناد إلى أحكام قانون البنك المركزي رقم (56) لسنة 2004 المعدل، يعلم البنك المركزي المواطنين الكرام بتعديل سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي اعتباراً من يوم الأربعاء 7 تشرين الأول 2026، على النحو التالي:
- سعر شراء الدولار من وزارة المالية: 1500 دينار لكل دولار، وكان سابقاً 1300 دينار
- سعر بيع الدولار للمصارف: 1510 دنانير لكل دولار. وكان سابقاً 1310 دنانير
- سعر البيع النقدي (الكاش) للدولار للمواطنين: 1520 ديناراً لكل دولار. وكان سابقاً 1320 ديناراً
