هەواڵ
ڕاپۆرت
أثار التعداد السكاني الذي أجري في العراق يوم 20 تشرين الثاني 2024 جدلاً واسعاً؛ فعلى الرغم من صدور قرارات من مجلس الوزراء الاتحادي تقضي بإدارته بشكل مشترك، إلا أن الحكومة الاتحادية تصرفت بشكل أحادي في نتائجه.
بڵاوکراوەتەوە لە : 28 ئەیلوول 2026
قەبارەی دەقەکان
قەبارەی دەقەکان
عربيةDraw:
تقریر دائرة الاعلام والمعلومات
ملخص التقرير
يسلط هذا التقرير الضوء على التجاوزات والانتهاكات التي برزت بعد إجراء التعداد العام للسكان في العراق في 20 تشرين الثاني-نوفمبر 2024. فعلى الرغم من وجود عدة قرارات رسمية صادرة عن مجلس الوزراء الاتحادي لإدارة العملية بشكل مشترك، إلا أن الحكومة الاتحادية تعاملت مع النتائج بشكل أحادي. وإلى جانب ذلك، تم تخفيض نسبة سكان إقليم كوردستان من 14.14% إلى 12.68%، وهو ما سيكون له تأثير سلبي مباشر على حصة الإقليم في الموازنة الاتحادية لعام 2027.
اولاً: الخلفيات والاتفاقيات المسبقة
قبل إجراء عملية التعداد، جرت مناقشات مستفيضة بين وزارتي التخطيط في الحكومة الاتحادية وفي حكومة إقليم كوردستان، مما أدى إلى إصدار مجموعة من القرارات الهامة من قبل مجلس الوزراء الاتحادي (القرارات 24853، 24859، 24860). وكانت أبرز النقاط في هذه القرارات هي:
- الإدارة المشتركة: تشكيل فريق مشترك يضم كافة المكونات (الكورد، والعرب، والتركمان، والمسيحيين، والإيزيديين) لإجراء التعداد في المناطق المتنازع عليها.
- تدقيق ومطابقة البيانات: مقارنة بيانات تعداد عام 2024 مع سجلات تعداد عام 1957، ومع بيانات وزارات (الداخلية، والتجارة، والهجرة والمهجرين).
- الحفظ المشترك: وضع البيانات تحت الإشراف المشترك لكلتا الحكومتين، ويتم إنشاء سجل خاص للمناطق المتنازع عليها.
- التخصيص المالي: تخصيص 13.83 مليار دينار لوزارة التخطيط في إقليم كوردستان لإدارة العملية.
ثانيا: عدم الالتزام وانتهاكات الحكومة الاتحادية
بعد مرور ما يقرب من عامين على إجراء التعداد، تبيّن أن الحكومة الاتحادية لم تلتزم بالاتفاقيات المبرمة:
1.تهميش الفرق المشتركة: أُجريت العملية في المناطق المتنازع عليها دون مشاركة حقيقية وفاعلة للفرق المشتركة الممثلة لمكونات تلك المناطق.
2.الإعلان من طرف واحد: أعلنت وزارة التخطيط الاتحادية النتائج (إجمالي سكان العراق: 46,118,793 نسمة، وإقليم كوردستان: 6,519,129 نسمة)، دون مراعاة القرارات الملزمة، ودون استكمال عملية مطابقة البيانات.
3.تجاهل جهود الإقليم: على الرغم من توجيه 28 كتاباً رسمياً للرئاسات العراقية، ومجلس النواب الاتحادي، والجهات المعنية، وإجراء 5 زيارات رسمية لمعالجة المشاكل الفنية والحصول على البيانات الخام لتنفيذ القرارات، لم تكن هناك أي استجابة عملية أو إيجابية لتلك المخاطبات.
4.ذرائع غير منطقية للتأخير: يدّعي المسؤولون في الحكومة الاتحادية أن عملية مطابقة البيانات مع عام 1957 تتطلب أكثر من 12 عاماً، في حين تؤكد التقييمات العلمية والفنية أنه في حال توفر الإرادة السياسية والمعدات اللازمة، فإن هذه العملية تستغرق أقل من 6 أشهر. كما تم ربط إرسال البيانات إلى الإقليم بهذه العملية المعقدة، وهو ما يعد مخالفة صريحة.
5.عدم صرف المستحقات المالية: حتى الآن، لم يتم صرف المبلغ المخصص (13.8 مليار دينار) لتغطية نفقات التعداد في الإقليم.
ثالثا: مشكلة التلاعب بنسبة السكان والمخاطر المالية
في بداية عام 2026، أقرت وزارة التخطيط الاتحادية في توضيح رسمي بأن نسبة سكان إقليم كوردستان وفقاً للبيانات والجداول الأولية تبلغ 14.14%، ولكن في شهر نيسان- أبريل من نفس العام، قامت الوزارة بتخفيض هذه النسبة بشكل غير قانوني إلى 12.68%، مع زيادة أعداد ونسب المحافظات العراقية الأخرى، وذلك بحجة استبعاد أعداد النازحين واللاجئين المقيمين في الإقليم من الإحصائيات.
يأتي هذا التخفيض في وقت تتحمل فيه حكومة إقليم كوردستان مسؤولية الإدارة وتغطية نفقات جزء من المناطق المتنازع عليها، فضلاً عن استضافتها لمئات الآلاف من النازحين واللاجئين.
يبلغ عدد سكان المناطق المشتركة الخاضعة لإدارة حكومة إقليم كوردستان 500 ألف نسمة، وتشمل (مركز ناحية شيخان، وناحية زلكان، وناحية فايدة، وثلاث نواحي تابعة لقضاء مخمور، ناحية ديبكة، قراج وكوير ).
وتتحمل حكومة إقليم كوردستان كافة نفقات هذه المناطق، إلا أن الحكومة الاتحادية عدّت سكان تلك المناطق ضمن إدارتها، ولم تعترف بهم كجزء من الإقليم.
رابعا: موقف ومطالب حكومة إقليم كوردستان:
ترفض حكومة إقليم كوردستان هذه النتائج وتشدد على ضرورة الالتزام بالنتائج الحقيقية للتعداد العام وتطالب بما يلي:
- تثبيت حصة 14.14%: المطالبة بتحديد حصة إقليم كوردستان في موازنة عام 2027 بنسبة 14.14%، لأن تخفيض هذه النسبة يعني حرمان مواطني الإقليم من حصص التعيينات، ومفردات البطاقة التموينية، والأدوية، وتقليص المستحقات المالية اللازمة للمشاريع والخدمات والنفقات في الإقليم.
- التعويض عن الأخطاء التاريخية: خلال الفترة من عام 2019 حتى عام 2025، ورغم أن حصة الإقليم المحددة قانوناً كانت 12.67%، إلا أنه وفقاً للبيانات الرسمية لوزارة المالية والاقتصاد في الإقليم، لم يُرسل سوى متوسط قدره 3.31% فقط من الموازنة العامة الاتحادية إلى الإقليم طوال تلك الأعوام السبعة، إن تكرار هذا الإجحاف المالي يعد أمراً مرفوضاً.
*التقرير أعد بالتعاون مع وزارة التخطيط في حكومة إقليم كوردستان
