عربيةDraw:
النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي: عدنان فيحان:
🔹 الحكومة الاتحادية لن تصرف أي مبلغ مالي لحكومة إقليم كوردستان إلا بعد أن تتم تسوية تلك الأموال بشكل كامل وفقاً لقانون الموازنة العامة وتقارير ديوان الرقابة المالية الاتحادي وديوان الرقابة المالية في الإقليم.
🔹 أي إجراء مخالف لذلك يُحمّل الحكومة كامل المسؤولية ويضعها أمام المساءلة القانونية من قبل رئاسة مجلس النواب ورئاسته.
🔹 الحكومة السابقة خالفت بشكل واضح أحكام قانون الموازنة العامة رقم (13)، حيث صرفت رواتب خمسة أشهر من عام 2025 دون أن تستلم أي إيرادات نفطية من الإقليم، كما تنازلت مرتين عن مبالغ مثبتة في تقارير الرقابة المشتركة، رغم عدم امتلاكها صلاحية قانونية لذلك.
🔹 في عام 2026 استمرت الحكومة الاتحادية بإرسال الأموال إلى حكومة الإقليم دون إجراء أي مقاصة أو تسوية قانونية، على الأقل وفقاً لآخر اتفاق.
🔹 حكومة الإقليم كانت ملزمة بتنفيذ أحكام المادة (13) من قانون الموازنة العامة رقم (13) لسنة 2023، وكذلك الاتفاق الموقع بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم عام 2025، والذي نص على تسليم الإيرادات النفطية شهرياً بمقدار (391 مليار دينار)، استناداً إلى تقارير الرقابة المشتركة للعام نفسه.
🔹 لجنة وزارية من ستة أعضاء توصلت إلى اتفاق مع حكومة الإقليم لتخفيض المبلغ إلى (200 مليار دينار) شهرياً، لكن حكومة الإقليم لم تلتزم بتنفيذ الاتفاق، رغم التزام الحكومة الاتحادية بدفع رواتب موظفي الإقليم لخمسة أشهر من عام 2025.
🔹 في نهاية عام 2025 تم توقيع اتفاق جديد يقضي بأن يلتزم الإقليم بتسليم (120 مليار دينار) من الإيرادات النفطية شهرياً، مع زيادة سنوية بنسبة 10%، ليصل المبلغ في عام 2026 إلى نحو (132 مليار دينار) شهرياً.
🔹 الحكومة الاتحادية دفعت رواتب موظفي الإقليم لخمسة أشهر في عام 2025، بينما لم يسلم الإقليم أي إيرادات نفطية.
🔹 خلال الأشهر الخمسة الماضية من هذا العام، نفذت الحكومة الاتحادية جميع التزاماتها، لكنها لم تستلم سوى (40 إلى 50 مليار دينار) شهرياً، وهو فارق كبير مقارنة بالمبالغ المثبتة في الاتفاق وتقارير الرقابة المشتركة.
