تقرير :عربية Draw

الثلت المعطل.. السلاح الذي استخدمه المالكي ضد الصدر وأجبره على الانسحاب من العملية السياسية، موجه الآن نحو المالكي، هناك توقعات تشير الى إلغاء قرار المحكمة الاتحادية بخصوص( الثلث المعطل)، المحكمة الاتحادية العليا أمام مسؤولية تاريخية، المالكي يعيد حساباته بعد مهاجمة الصدر لـ (برهم صالح) ويطلب من رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني سحب ترشيح صالح لمنصب رئاسة الجمهورية لولاية ثانية، تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي.

المحكمة الاتحادية والثلث المعطل !

 الانسداد السياسي في العراق يرواح مكانه،وسط جمود في ملفي انتخاب رئيس للبلاد وتشكيل حكومة جديدة،على الرغم من مرور أكثر( 9) أشهر على طي الانتخابات التشريعية التي جرت في تشرين الاول الماضي (2021). تقول المحكمة الاتحادية العليا في العراق، إن الدستور العراقي يخلو من أي نص يشير إلى الثلث المعطل القرار الذي نص على وجوب حضور أكثر من ثلثي النواب أي ( 220) نائبا من أصل ( 329) نائب، في جلسة اختيار رئيس الجمهورية حصراً، لغرض تحقيق النصاب، ما تسبب في أزمة سياسية عصية على الحل، في مقابل نشاط (قوى الإطار التنسيقي)، في تأكيد مقدرتها على إحباط أي محاولة لعقد جلسة عبر حصولها على (الثلث المعطل) من النواب (110 نائباً).

الاوراق تنقلب ضدهم!

المرحلة القادمة في البلاد ستحمل الكثير من "أنصاف الحلول" إلى حين إجراء انتخابات جديدة، وهذا الأمر سيتطلب وقتًا طويلًا سواء أكانت الانتخابات مبكرة أو عكسها، لكن ما تحقق بالفعل هو وجود قناعة لدى القوى السياسية والشارع على حد سواء بأن تلك المنظومة السياسية أفرزت الكثير من الأزمات، ولم يعد بالإمكان المضي قدمًا بها من دون تعديل دستوري. فاجئ التيار الصدري بقراره الانسحاب من البرلمان،الجميع في العراق من نخب وسياسيين وجماهير، بعد مرور( 9 ) أشهر من الانسداد السياسي وفشل مشروع الأغلبية النيابية التي نادى بها الصدريون وحلفاءهم.فلم يكن مألوفاً في العراق أن تنسحب الكتلة الأكبر في الانتخابات النيابية، إذ يملك التيار الصدري 73 مقعداً، وعليه فتح هذا الانسحاب الباب أمام عدة سيناريوهات تحمل في طياتها الكثير من التأويلات التي يكتنفها الغموض، وكانت إحدى هذه التأويلات بأن الانسحاب هو خطوة أولى في الدعوة لانتخابات مبكرة، خصوصا مع وجود حلف للصدريين مع تحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكوردستاني وعليه يستطيع الحلف التقدم نحو استقالات أخرى، أو تحويل سيناريو التعطيل فيشكل الحلف ذاته ثلثاً معطلاً في البرلمان لحكومة يقودها الإطار التنسيقي وفق الدستورالعراقي إنتخاب رئيس الجمهورية الخطوة الاولى لتشكيل الحكومة المقبلة، لان رئيس الجمهورية المنتخب هو من يوكل الى الكتلة الاكبر داخل البرلمان تقديم مرشحها لرئاسة الحكومة.على الرغم من إعلان تحالف "الإطار التنسيقي" ما وصفه بانتهاء حالة الانسداد السياسي في البلاد، إثر قرار زعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر الخروج من العملية السياسية، واستقالة نواب كتلته المتصدرة في الانتخابات، من البرلمان، إلا أنه لغاية الآن لم تخض أطراف التحالف أي مفاوضات رسمية مع الكتل والأحزاب السياسية العربية السنّية والكوردية الرئيسة والمتحالفة مسبقاً مع الصدر، أو النواب المستقلين والكتل المدنية، لتشكيل الحكومة الجديدة، من الممكن ان يواجه الاطار التنسيقي خطر( الثلث المعطل) السلاح الذي استخدمه ضد الصدر، على الإطار إقناع ( 50) نائبا خارج تحالفهم من المشاركة في جلسة البرلمان المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية لكي تتمكن من أكمال نصاب الجلسة التي تحتاج الى حضور ( 220) نائبا، يشكل الاطار بعد انسحاب الصدر الكتلة الاكبر داخل البرلمان ولديهم ( 170) مقعدا. لذلك عليهم إقناع ( البارزاني والحلبوسي ليتمكنوا من تمرير الحكومة المقبلة، الشرط الاول للبارزاني للمشاركة في تشكيل الحكومة هو" الغاء قرار المحكمة الاتحادية بخصوص ملف النفط في إقليم كوردستان"، من المستبعد أن يخضع المالكي وحلفائه لشروط البارزاني، وفي حال التزام (السيادة ) بتحالفه مع البارزاني، ستكون المسألة أكثر صعوبة للإطار، وربما سيواجه ( الثلث المعطل).

هل ستعدل المحكمة الاتحادية عن قرار الثلث المعطل؟

لم تتمكن قوى الإطار التنسيقي (83 نائبا) من تعطيل جلسات البرلمان الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية، من دون مساندة من كتل وأحزاب أخرى، مثل الاتحاد الوطني الكوردستاني (17 مقعدا)، وتحالف عزم (12 مقعدا)، وكتل صغيرة أخرى مثل إشراقة كانون (6 مقاعد) وغيرها، أضرار نموذج (الثلث المعطل) خطيرة على المستوى السياسي، إذ يتيح للأقلية أن تمنع رأي الأغلبية، وبذالك سوف تكون كل القرارات أو المواقف بيد الأقلية. هناك من يتوقعون عدول  المحكمة الاتحادية عن قرارها والغاء (الثلث المعطل) ويعتمدون في توقعاتهم على إمرين قد حصلا في الاونة الاخيرة:

 الأمر الاول: تعليق مجلس القضاء الإعلى حول قضية عدول المحكمة الاميركية  العليا حول قانون( حق الاجهاض) حيث علق بالأتي،" العدول عن القرار إطار يعتمد عليه دوليا".

الأمر الثاني: قامت المحكمة الاتحادية بنشر نظامه الداخلي في جريدة الوقائع العراقية، في النظام الداخلي الجديد وفي المادة ( 45) أشارت الى أن،" عند الضرورة وعند الحاجة الدستورية الملحة وفي سبيل المصلحة العامة، يمكن للمحكمة الاتحادية العدول عن أحدى قرارتها، بشرط أن لايؤثر ذلك على أستقرار المراكز القانونية والحقوق المكتسبة".

أذا الغت المحكمة الاتحادية قراراها بشأن الثلث المعطل،سيكون القرار في صالح الإطار التنسيقي وسيتمكن من تشكيل الحكومة دون أدنى عائق، وفي نفس الوقت سيكون القرار أيضا، ورقة ضغط بيد المفاوض الكوردي للمطالبة بإلغاء قرار المحكمة الخاص بعدم دستورية قانون النفط والغاز في الإقليم وفق أساس ( المصلحة العامة).

تغريدة الصدرو مصير برهم صالح

هاجم مقتدى الصدر، الثلاثاء الماضي، الرئيس العراقي برهم صالح، بسبب رفضه التوقيع على قانون "تجريم التطبيع مع أسرائيل"، واصفاً إياه بأنه "تطبيعي، وغير وطني"، في هجوم غيرمسبوق للصدر، هجوم الصدرعلى صالح سلاح ذو حدين، "من جهة سيجعل قوى الإطار التنسيقي يرفضون ترشيحه وهذا بدوره سيبقي الباب مفتوحا على أزمة منصب رئاسة الجمهورية، من جهة أخرى خدمه، لان تغريدة الصدر اثبت لإطراف الاطار التنسيقي بأن ( صالح) ليس من الذين يستمعون لزعيم التيار الصدري كما كانوا يعتقدون". وفق المعلومات التي حصل عليها ( Draw  )،" في الاجتماع الاخير بين نوري المالكي وبافل طالباني، طلب المالكي من طالباني سحب ترشيح برهم صالح لمنصب رئاسة الجمهورية لإنهم لايثقون به، وأنهم مستعدون للتصويت لمرشح الديمقراطي الكوردستاني للمنصب في حال تكرار سيناريو عام 2018" قوى الإطار التنسيقي يعتبرون برهم صالح سببا في تشتيت شمل البيت الشيعي و يعتبرونه مسؤولا عن الوضع  السياسي الراهن في العراق، لانه كان سببا في تعديل قانون الانتخابات التي تسببت بخلق الانسداد السياسي في البلد، إضافة الى ذلك المالكي ممتعض من صالح شخصيا، لانه يعتبره السبب في عدم توليه منصب نائب رئيس الجمهورية في عام 2018.