عربيةDraw:
تقرير: سكرتير مجلس وزراء إقليم كوردستان د. أمانج رحيم
مقدمة:
نصت المادة (10/أولاً) من مسودة قانون الموازنة الاتحادية لعام 2027 على تحديد نسبة سكان إقليم كوردستان بـ 12.7%، في حين كانت النسبة حسب النتائج الأولية للتعداد العام للسكان لعام 2024 تبلغ 14.14%.
هذا الفارق البالغ 1.44 نقطة مئوية يثير إشكالية دستورية وقانونية وإحصائية، كون نسبة السكان هي الأساس في تحديد المستحقات المالية وتوزيع الإيرادات والخدمات، وهو حق كفله الدستور في المادة (121/ثالثاً) التي تنص على حصة عادلة للإقليم مع مراعاة مسؤولياته واحتياجاته ونسبة سكانه.
ويستند هذا التقرير فقط إلى الدستور والقوانين الاتحادية وقرارات مجلس الوزراء الاتحادي والوثائق الرسمية لوزارة التخطيط نفسها.
أولاً: غياب الصلاحية القانونية للقرار الأحادي
قرارا مجلس الوزراء الاتحادي رقم (24853) في 5/11/2024 ورقم (24860) في 12/11/2024 نصا على آلية مشتركة لتنفيذ إجراءات التعداد. فالفقرة (3) من القرار 24853 تنص على أن مطابقة بيانات الوزارات مع نتائج التعداد تتم بالتعاون بين الجهاز المركزي للإحصاء وجهاز إحصاء الإقليم ووزارة الداخلية الاتحادية. والفقرة (4) تؤكد أن إعلان النتائج ومطابقة البيانات هو من اختصاص وزارتي التخطيط الاتحادية والإقليم بالاتفاق المشترك.
وبالتالي لا تملك وزارة التخطيط الاتحادية صلاحية أحادية لتغيير نسبة سكان الإقليم دون تنفيذ الآلية المشتركة، وأي قرار من هذا النوع معيب بعدم الاختصاص وعيب الشكل والإجراءات وقابل للطعن.
ثانياً: مخالفة شرط إكمال مطابقة بيانات مناطق المادة 140
الفقرة (4) من القرار 24860 تنص بوضوح: "تعد النتائج المعلن عنها لعموم المحافظات بعد الانتهاء من عملية سجل الأسرة أولية وستعلن النتائج النهائية للمناطق المتنازع عليها والمحافظات الأخرى بعد استكمال مقاطعة البيانات...".
أي أن النتائج المعلنة قبل إكمال المطابقة تعد أولية، خصوصاً للمناطق المشمولة بالمادة (140) والتي تتطلب مقارنتها ببيانات تعداد 1957 بشكل مشترك. ولا يجوز تعميم إجراءات خاصة بتلك المناطق على عموم سكان الإقليم. فإذا لم تكتمل المطابقة والتدقيق المشترك، فإن اعتماد نتيجة نهائية لتحديد حصة الإقليم يثير تساؤلاً قانونياً وإحصائياً خطيراً.
ثالثاً: الالتزام القانوني بمعايير الأمم المتحدة
المادة (1/ثاني عشر) من قانون هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية رقم (32) لسنة 2023 عرّفت التعداد بأنه يتم "وفقاً لمبادئ ومعايير الأمم المتحدة"، والمادة (5/عاشراً) أكدت الالتزام بالمعايير الدولية.
وأحد أهم مبادئ الأمم المتحدة هو اعتماد محل الإقامة الاعتيادية (Usual Residence) وليس مكان قيد الأحوال المدنية. فمن يسكن الإقليم بشكل اعتيادي ومستوفٍ للشروط الإحصائية لا يجوز استبعاده من سكان الإقليم لمجرد أن قيده في محافظة أخرى.
رابعاً: النازحون والوافدون وعبء الخدمات
استبعاد النازحين والوافدين المقيمين في الإقليم لمجرد قيد بطاقتهم الوطنية يخالف المعايير الدولية، كما يخلق تفاوتاً غير عادل. فهؤلاء يستفيدون من خدمات التعليم والصحة والكهرباء والماء والبلدية التي يتحمل كلفة تشغيلها واستثمارها حكومة الإقليم، بينما لا يحتسبون ضمن حصته السكانية. وهذا يتعارض مع روح المادة (121/ثالثاً) من الدستور.
خامساً: عدم المساواة في تطبيق المعايير
حسب البيانات الرسمية للتعداد، بلغ العدد الأولي لسكان الإقليم (6,519,129) نسمة، خُفّض بعد الإجراءات إلى (5,805,142) نسمة، أي تم حذف (713,987) نسمة، منهم (220,591) أجانب و (493,396) عراقي يحملون البطاقة الوطنية لمحافظات أخرى لكنهم مقيمون فعلياً في الإقليم.
اللافت أن إجراء النقل الإحصائي اعتماداً على مكان قيد البطاقة الوطنية طُبّق فقط على إقليم كوردستان ولم يُطبق بنفس الشكل في المحافظات الأخرى، وهو ما يشكل تمييزاً سلبياً يخالف مبدأ المساواة أمام القانون المنصوص عليه في المادة (14) من الدستور.
سادساً: وثائق رسمية صادرة عن الوزارة نفسها تناقض النسبة الجديدة
- كتاب وزارة التخطيط رقم (11547) في 25/10/2018 بتوقيع الوزير سلمان الجميلي حدد سكان الإقليم بـ (5,309,592) من أصل (38,124,182) لسكان العراق، أي بنسبة 13.93%.
- كتاب الوزارة رقم (366/1/1) في 2/9/2022 بتوقيع الوزير خالد بتال نجم حدد سكان الإقليم بـ (5,884,023) (دهوك 1,432,369 - أربيل 2,055,448 - السليمانية 2,396,206) بنسبة 14% من سكان العراق.
فكيف تحدد الوزارة نفسها النسبة بـ 14% في 2018 و2022، ثم تخفضها إلى 12.67% في تعداد 2024؟
سابعاً: مخاطر تثبيت نسبة 12.7% في قانون الموازنة
المادة (10) لا تزال ضمن مسودة قانون موازنة 2027 ولم تصبح قانوناً نافذاً، وبالتالي لا يمكن الطعن بها دستورياً أمام المحكمة الاتحادية العليا في هذه المرحلة. لذلك يجب تكثيف الجهود القانونية والمؤسساتية لمراجعتها قبل إقرار الموازنة، وإلا فإن تثبيت نسبة خلافية سيصبح أساساً لتوزيع المستحقات المالية، مع الاحتفاظ بحق اللجوء إلى المحكمة العليا إذا صدر قانون أو قرار نهائي مخالف للدستور.
ثامناً: الحاجة إلى معالجة مشتركة
حل هذا الخلاف يتطلب مراجعة قانونية وفنية مشتركة بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، تشمل تدقيق أعداد المحذوفين وآلية احتسابهم ومدى عدالة تطبيق المعايير، على أن تُعرض نتائج المراجعة قبل حسم المادة (10) من مسودة الموازنة.
الخلاصة:
التعداد يجب أن يكون عملية علمية مهنية محايدة وشفافة. تخفيض نسبة سكان الإقليم من 14.14% إلى 12.67% دون بيان الأساس القانوني والإحصائي ودون تدقيق مشترك يستدعي المراجعة الجدية. وهذه دعوة لجميع الأطراف السياسية والممثلين الكوردستانيين في بغداد، نواباً ووزراءً ومسؤولين، لتبني موقف موحد للدفاع عن النسبة الحقيقية لسكان الإقليم وحقوقه المالية، فالقضية ليست حزبية أو حكومية بل قضية وطنية تخص جميع سكان الإقليم.
