هەواڵ
ئابووری
حذّر الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي من ثلاثة ملفات خلافية بين بغداد وأربيل قد تعرقل إقرار الموازنة العامة للعراق لعام 2027، أبرزها حصة إقليم كوردستان وآلية احتسابها، وكميات النفط المطلوب تسليمها إلى الحكومة الاتحادية.
بڵاوکراوەتەوە لە : 26 ئەیلوول 2026
قەبارەی دەقەکان
قەبارەی دەقەکان
عربيةDraw:
حذّر الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي من وجود ثلاثة ملفات خلافية قد تؤخر إقرار الموازنة العامة للعراق لعام 2027، في ظل استمرار التباين بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان بشأن آليات احتساب حصة الإقليم وتسليم النفط.
وأوضح المرسومي، في منشور على صفحته في “فيسبوك”، أن العقبة الأولى تتمثل في مطالبة إقليم كوردستان باحتساب حصته من الموازنة على أساس (الإنفاق الكلي المخطط)، وليس وفق )(الإنفاق الفعلي).
وأضاف أن العقبة الثانية تتعلق بملف النفط، إذ تطالب بغداد الإقليم بتسليم (500 ألف برميل يومياً)، في حين يبدي الإقليم استعداده لتسليم نحو (256 ألف برميل يومياً).
وأشار المرسومي إلى أن الخلاف الثالث يرتبط بنسبة حصة إقليم كوردستان في الموازنة، حيث يطالب الإقليم باعتماد نسبة "14.14%"، بدلاً من نسبة "12.67%" المعتمدة في الحسابات الحالية.
