عربيةDraw:
تقرير- شبكة الساعة
يُعد تطور العملة المصدرة والعملة المتداولة خارج الجهاز المصرفي من المؤشرات النقدية المهمة التي تساعد في تقييم حجم السيولة النقدية واتجاهات التعامل النقدي في الاقتصاد العراقي خلال الفترة الممتدة من عام 2004 وحتى أيار/مايو 2026، بالاعتماد على البيانات الشهرية للفترة الحديثة والبيانات السنوية للفترة السابقة.
وتكتسب هذه المؤشرات أهمية خاصة لأنها تبين العلاقة بين الإصدار النقدي من جهة، وحجم النقد الذي يحتفظ به الجهاز المصرفي من جهة أخرى، فضلاً عن حجم العملة المتداولة خارج المصارف، وهي التي تمثل الجزء الأكبر من النقد المتداول في الاقتصاد.
أولاً: التطور العام للعملة المصدرة
أخذ حجم العملة المصدرة اتجاه تصاعدي واضح خلال معظم الفترة الممتدة بين 2004 - 2026، فقد ارتفعت من نحو 8.02 تريليون دينار عام 2004 إلى 10.26 تريليون دينار عام 2005، ثم واصلت الارتفاع لتصل إلى 21.30 تريليون دينار عام 2008، قبل أن تبلغ 35.78 تريليون دينار عام 2012 و40.63 تريليون دينار عام 2013.
وشهد عام 2014 تراجعاً محدوداً في العملة المصدرة بنسبة 1.84%، لتبلغ نحو 39.88 تريليون دينار، واستمر التراجع في عام 2015 بنسبة 3.26%، إلا أن عام 2016 شهد ارتفاعاً قوياً بلغ 17.23%، لتصل العملة المصدرة إلى نحو 45.23 تريليون دينار. وبعد انخفاضها في 2017 بصورة طفيفة، استقرت تقريباً في 2018، قبل أن تعاود مسار النمو في 2019 و2020.
اتسمت الفترة 2019–2022 بتسارع نسبي في حجم الإصدار النقدي؛ إذ ارتفعت العملة المصدرة من 51.83 تريليون دينار عام 2019 إلى 66.03 تريليون دينار عام 2020، ثم إلى 76.56 تريليون دينار عام 2021 و87.56 تريليون دينار عام 2022، ما يبين توسعاً كبيراً في حجم النقد المصدر خلال هذه الفترة.
أما خلال عام 2023، فقد تجاوزت العملة المصدرة حاجز 100 تريليون دينار للمرة الأولى في البيانات المعروضة، حيث بلغت نحو 102.14 تريليون دينار في تشرين الأول/أكتوبر، قبل أن تنخفض إلى 101.48 تريليون دينار في كانون الأول/ديسمبر 2023. وفي عام 2024 تراوحت العملة المصدرة بصورة عامة حول مستوى 100–104 تريليون دينار، وبلغت في نهاية العام نحو 100.54 تريليون دينار.
وخلال عام 2025 اتسمت الحركة بالتذبذب حول مستوى 100 تريليون دينار، لتنخفض إلى 97.96 تريليون دينار في أيار/مايو قبل أن تعود إلى 101.01 تريليون دينار في تشرين الأول/أكتوبر، وتنهي العام عند 99.80 تريليون دينار، وفي الأشهر الأولى من عام 2026 اتخذت العملة المصدرة اتجاهاً صاعداً بصورة ملحوظة؛ إذ ارتفعت من 101.43 تريليون دينار في كانون الثاني/يناير إلى 113.56 تريليون دينار في أيار/مايو 2026، مسجلة زيادة تقارب 11.98% خلال خمسة أشهر فقط.
ثانياً: تطور العملة لدى المصارف التجارية
شهدت العملة المحتفظ بها لدى المصارف التجارية نمواً عاماً خلال 2004 - 2026 ولكن بوتيرة أكثر تقلباً من العملة المصدرة، فقد ارتفعت من نحو 857.6 مليار دينار عام 2004 إلى 1.14 تريليون دينار عام 2005، ثم انخفضت في عام 2006 بنسبة 17.07% إلى نحو 948.5 مليار دينار.
وعادت العملة لدى المصارف إلى الارتفاع بقوة خلال السنوات اللاحقة، إذ بلغت نحو 2.81 تريليون دينار عام 2008، ثم بقيت بحدود 2 - 3 تريليونات خلال السنوات 2009، 2010، 2011، حتى ارتفعت إلي 5.19 تريليون دينار عام 2012 و5.63 تريليون دينار عام 2013، إلا أنها تراجعت بشكل واضح في عام 2014 بنسبة 32.34%، ثم سجلت انخفاضات أخرى في 2015 و2016، قبل أن ترتفع مجدداً في 2017 و2018.
وخلال الفترة 2019–2022 اتجهت العملة لدى المصارف التجارية إلى الارتفاع، حيث بلغت 4.20 تريليون دينار عام 2019 ثم ارتفعت إلى 6.04 تريليون دينار عام 2020. وبعد انخفاضها في 2021 إلى نحو 5.04 تريليون دينار، عادت للارتفاع في 2022 إلى 5.53 تريليون دينار.
وفي عام 2023 شهدت العملة لدى المصارف التجارية تذبذبات شهرية قوية، وارتفعت من 7.73 تريليون دينار في كانون الثاني/يناير إلى 9.04 تريليون دينار في تشرين الأول/أكتوبر، قبل أن تنخفض إلى 6.86 تريليون دينار في كانون الأول/ديسمبر. واستمرت التقلبات خلال 2024 و2025، إذ بلغت 7.14 تريليون دينار في نهاية 2024 و7.24 تريليون دينار في نهاية 2025.
أما في عام 2026، فقد سجلت العملة لدى المصارف التجارية 7.28 تريليون دينار في كانون الثاني/يناير، ثم ارتفعت إلى 8.35 تريليون دينار في نيسان/أبريل، قبل أن تتراجع بشكل كبير في أيار/مايو إلى 6.75 تريليون دينار، بانخفاض شهري بلغ نحو 19.22%، ويشير هذا التذبذب إلى عدم استقرار نسبي في حجم النقد الذي تحتفظ به المصارف التجارية مقارنة بحجم العملة المصدرة.
ثالثًا: تطور العملة خارج المصارف
ظل الجزء الأكبر من العملة المصدرة خارج المصارف خلال السنوات 2004 - 2026 فقد ارتفعت العملة خارج المصارف من نحو 9.11 تريليون دينار عام 2005 إلى 18.49 تريليون دينار عام 2008، ثم إلى 30.59 تريليون دينار عام 2012 و34.99 تريليون دينار عام 2013.
ورغم تراجع العملة المصدرة في عامي 2014 و2015، بقيت العملة خارج المصارف عند مستويات مرتفعة، حيث بلغت 36.07 تريليون دينار عام 2014 و34.86 تريليون دينار عام 2015، ثم ارتفعت بصورة قوية إلى 42.08 تريليون دينار عام 2016، قبل أن تتراجع قليلاً في 2017 وتستقر تقريباً في 2018.
ومنذ عام 2019 بدأت العملة خارج المصارف مرحلة توسع واضحة؛ إذ ارتفعت من 47.64 تريليون دينار إلى نحو 59.99 تريليون دينار عام 2020، ثم 71.53 تريليون دينار عام 2021 و82.03 تريليون دينار عام 2022، ويمثل هذا التطور توسعاً كبيراً في حجم النقد الموجود خارج الجهاز المصرفي.
وخلال عام 2023 واصلت العملة خارج المصارف ارتفاعها، إذ بلغت 85.78 تريليون دينار في كانون الثاني/يناير وتجاوزت 90 تريليون دينار في أيار/مايو، ثم وصلت إلى 94.62 تريليون دينار في كانون الأول/ديسمبر. وفي عام 2024 استمرت عند مستويات مرتفعة، وبلغت 95.70 تريليون دينار في أيلول/سبتمبر قبل أن تنهي العام عند 93.40 تريليون دينار.
وفي عام 2025 تراوحت العملة خارج المصارف بين نحو 90 و94 تريليون دينار، لتنهي العام عند 92.56 تريليون دينار، أما في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026 فقد سجلت ارتفاعاً قوياً؛ إذ بلغت 94.15 تريليون دينار في كانون الثاني/يناير، ثم 97.03 تريليون دينار في شباط/فبراير، و101.58 تريليون دينار في آذار/مارس، قبل أن تصل إلى 106.81 تريليون دينار في أيار/مايو 2026.
رابعًا: العلاقة بين العملة المصدرة والعملة خارج المصارف
وفق البيانات فإن العلاقة بين العملة المصدرة والعملة خارج المصارف كانت قوية ومستقرة نسبياً؛ إذ إن العملة خارج المصارف تمثل الجزء الأكبر من إجمالي العملة المصدرة، بينما يمثل النقد المحتفظ به لدى المصارف الجزء المتبقي.
فعلى سبيل المثال، في أيار/مايو 2026 بلغت العملة المصدرة نحو 113.56 تريليون دينار، في حين بلغت العملة خارج المصارف 106.81 تريليون دينار، مقابل 6.75 تريليون دينار لدى المصارف التجارية، وبذلك استحوذت العملة خارج المصارف على نحو 94.1% من إجمالي العملة المصدرة، مقابل حوالي 5.9% فقط لدى المصارف التجارية.
وتشير هذه النسب إلى استمرار اعتماد مرتفع نسبياً على النقد خارج الجهاز المصرفي، وهو ما يمثل سمة مهمة في هيكل التداول النقدي خلال الـ 22 سنة الماضية.
خامسًا: الاتجاهات الحديثة خلال 2023–أيار/مايو 2026
تكشف البيانات الشهرية عن اختلاف واضح بين التطورات النقدية في 2023 و2024 و2025 والأشهر الأولى من 2026، فقد شهد عام 2023 اتجاهاً تصاعدياً واضحاً في العملة خارج المصارف، على الرغم من بعض التذبذبات الشهرية، وفي عام 2024 استقرت العملة المصدرة حول مستوى 100 تريليون دينار، بينما اتسمت العملة لدى المصارف بالتذبذب.
أما عام 2025 فقد تميز باستقرار نسبي في العملة المصدرة والعملة خارج المصارف، مع تسجيل تغيرات شهرية محدودة مقارنة بعام 2023، بينما، أظهر عام 2026 حتى أيار/مايو اتجاهاً صاعداً قوياً في العملة المصدرة والعملة خارج المصارف؛ إذ ارتفعت العملة خارج المصارف من 94.15 تريليون دينار في يناير إلى 106.81 تريليون دينار في مايو، أي بزيادة تقارب 13.45%.
وفي الفترة نفسها ارتفعت العملة المصدرة من 101.43 تريليون دينار إلى 113.56 تريليون دينار، بينما انخفضت العملة لدى المصارف التجارية من 7.28 تريليون دينار في يناير إلى 6.75 تريليون دينار في أيار/مايو، ويعني ذلك أن الزيادة في الإصدار النقدي خلال هذه الفترة اتجهت بصورة أكبر إلى خارج الجهاز المصرفي.
المؤشرات الاقتصادية
تكشف السلسلة الزمنية عن اتجاه تصاعدي طويل الأجل في حجم العملة المصدرة والعملة خارج المصارف في العراق، فقد انتقلت العملة المصدرة من 8.02 تريليون دينار عام 2004 إلى 113.56 تريليون دينار في أيار/مايو 2026، بينما ارتفعت العملة خارج المصارف من 9.11 تريليون دينار عام 2005 إلى 106.81 تريليون دينار في أيار/مايو 2026.
ويشير استمرار ارتفاع العملة خارج المصارف إلى بقاء نسبة كبيرة من السيولة النقدية خارج النظام المصرفي، كما أن الفجوة الكبيرة بين العملة خارج المصارف والعملة المحتفظ بها لدى المصارف تكشف انخفاض الوزن النسبي للنقد المصرفي مقارنة بالنقد المتداول خارج الجهاز المصرفي.
ومن جهة أخرى، فإن التذبذب الكبير في العملة لدى المصارف التجارية، ولا سيما خلال بعض الأشهر مثل أيار/مايو 2026، يشير إلى تغيرات دورية في حجم النقد الذي تحتفظ به المصارف، في حين بقي الاتجاه العام للعملة خارج المصارف أكثر قوة واستمرارية.
كما خلصت أهم الاتجاهات أن العملة المصدرة شهدت نمواً كبيراً على المدى الطويل، بينما بقيت العملة خارج المصارف المكوّن الرئيسي للسيولة النقدية، بينما ارتفعت العملة خارج المصارف بصورة خاصة منذ عام 2019، واستمرت في تسجيل مستويات قياسية خلال الأشهر الأولى من 2026.
