هەواڵ
ڕاپۆرت
ئابووری
منذ عام 2004 وحتى الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026، تكشف بيانات وزارة المالية العراقية عن مسار اقتصادي متقلب، اتسم بفترات من النمو السريع يقابلها تراجعات حادة، عكست هشاشة البنية المالية واعتمادها الكبير على الإيرادات النفطية.
بڵاوکراوەتەوە لە : 4 ئاب 2026
قەبارەی دەقەکان
قەبارەی دەقەکان
عربيةDraw:
بين عامي 2004 ونهاية الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026 تشير بيانات وزارة المالية العراقية إلى صورة غير مستقرة للوضع المالي في البلاد، بل إلى تاريخ من التغييرات والصدمات الاقتصادية العنيفة.
إذا اعتبرنا عام 2004 نقطة البداية، حيث بلغ مجموع الإيرادات العامة (32 تريليون و982 مليار) دينار، نجد أن الإيرادات في عام 2022 وصلت إلى أعلى مستوى تاريخي لها، إذ ارتفعت إلى (161 تريليون و697 مليار) دينار، بنسبة نمو بلغت 48% وزيادة تقارب (52 تريليون و616 مليار) دينار مقارنة بالعام السابق. لكن في المقابل، واجهت هذه المؤشرات في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026 هبوطاً حاداً ومقلقاً، حيث انخفض مجموع الإيرادات إلى (33 تريليون و747 مليار) دينار، أي بنسبة نمو سلبية بلغت (73-)%، مع تراجع حجم الإيرادات بمقدار (90 تريليون و438 مليار) دينار. هذا الانخفاض يعكس بوضوح الأزمة العميقة التي تواجه الموازنة والنظام المالي للدولة.
البيانات المالية الخاصة بإيرادات العراق بين عامي 2004 وبداية عام 2026، وفقاً لبيانات وزارة المالية العراقية:
شهدت الإيرادات العامة للعراق (النفطية وغير النفطية) خلال الفترة الممتدة من عام 2004 وحتى الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026 تقلبات حادة، عكست طبيعة الاقتصاد العراقي المعتمد بشكل كبير على النفط، وما يواجهه من صدمات خارجية وداخلية.
