عربية Draw

حددت المحكمة الاتحادية العليا في العراق يوم الثلاثاء القادم 7 شباط 2023  موعد لحسم الدعاوى القضائية المرفوعة بشأن عدم قانونية تمديد العمرالتشريعي لبرلمان إقليم كوردستان.

وفق المعلومات المتوفرة، محامو الدفاع في برلمان الإقليم، اخطروا المحكمة الاتحادية بضروة تأجيل الجلسة التي كانت من المقرر عقدها اليوم، وذلك بسبب عدم تمكنهم من الحضور بسبب سوء" الحالة الجوية"، لذلك قررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى 7 شباط المقبل.

يذكر ان الدعاوى المذكورة رفعت من قبل الرئيس السابق لبرلمان كوردستان يوسف محمد، ورئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد، ورئيسة كتلة الجيل الجديد بمجلس النواب العراقي سروة عبد الواحد، وعضو برلمان كردستان عن الجيل الجديد كاوة عبد القادر.

 وحسب الدعاوى فإن قرار البرلمان المرقم (12) لسنة 2022، مناف للمواد (أولاً) و(ثانياً) و(خامساً) و(سادساً) و(عشرون) من الدستور العراقي، وتطالب بإصدار قرار من المحكمة بإيقاف العمل بقرار برلمان كوردستان وجميع صلاحيات رئيسة البرلمان ونائبيها لحين البت في الدعاوى من جانب المحكمة العليا الاتحادية العراقية.

المواد الدستورية التي بنيت عليها الدعاوى تتحدث عن الأسس الديمقراطية وتمنع إصدار قوانين تنافي الديمقراطية والحقوق والحريات وتحقيق حق المواطنين في المشاركة في المسائل العامة.

الجدير بالذكر، اصدرت المحكمة الاتحادية في 15 شباط 2022، حكما بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كوردستان واصدرت كذلك في 25 كانون الثاني الجاري 2023 حكماً في الدعوى المرقمة 170/ الخاصة بتحويل أموال إلى إقليم كوردستان، قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة وغير قابلة للنقض، القرارات التي صدرت عن المحكمة عمقت الخلافات بين أربيل وبغداد وتصاعدت على إثرها حدة التوتر بين الجانبين. 

ويأتي حسم الدعاوى بعدم  دستورية تمديد العمرالتشريعي للبرلمان إقليم كوردستان، في وقت والقوى السياسية في الإقليم منشغلة بالاستعدادات لإجراء الانتخابات البرلمانية خلال هذا العام، وبدأت المباحثات بين الاطراف السياسية لإجراء الانتخابات بعد ضغوطات دولية مكثفة، هناك شبه اتفاق بين القوى السياسية على إجراء الانتخابات وفق الية الدوائرالانتخابية المتعددة، إلا أن المراقبين يتوقعون انه في حال اصدار المحكمة الاتحادية حكمها بعدم قانونية تمديد العمر التشريعي للدورة الحالية، أن تضطر الاطراف السياسية إلى الأسراع بإجراء الانتخابات وفق النظام الانتخابي القديم والذي يعتمد على الية الدائرة الانتخابية الواحدة، وتعترض العديد من القوى السياسية على إجراء الانتخابات وفق هذه الالية، منها الاتحاد الوطني الكوردستاني .