عربية DRAW:
تسعى وزارة النفط الاتحادية من خلال شركة ( محاماة وإستشارات قانونية دولية)، إجبار الشركات النفطية الاجنبية العاملة في إقليم كوردستان تجديد عقودها المبرمة سابقا مع حكومة الإقليم مع شركة تسويق النفط العراقية ( سومو)، وهددت في حال عدم الاستجابة لطلبها بأنها ستقوم بأتخاذ الاجراءات القانونية ضدها.
أعلن وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار في 7 أيار الجاري، أن،" المفاوضات مع وفد كوردستان، بشأن إدارة ملف الطاقة في الإقليم، فشلت ولم تحقق أي نتائج إيجابية تذكر.وقال عبد الجبار، إن،" وزارة النفط ستمضي نحو التطبيق الحرفي لقرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق بشأن إدارة ملف الطاقة في العراق،مشددا على ضرورة أن،" تدير الدولة النشاط النفطي لضمان وحدتها.  واكد عبدالجبار أن، "ملف الطاقة في البلاد يجب أن يدار من قبل جهة واحدة وفق إدارة اتحادية مع الإقليم، وبأسلوب تجاري دون أن يكون للمزاج السياسي تدخل" .
بحسب وكالة رويترز،" وكلت وزارة النفط الاتحادية شركة ( كليري جوتليب ستين اند هاملتون) الدولية المختصة في مجال المحاماة والاستشارات القانونية، للإتصال مع شركات النفط العاملة في إقليم كوردستان، لتجديد عقودها السابقة المبرمة مع حكومة الاقليم، مع شركة ( سومو) الهدف من ذلك هو إعادة تنظيم نشاطات تلك الشركات وفق القوانين العراقية السارية. 
وتؤكد وكالة رويتر بانها أطلعت على ( الخطاب الرسمي) الموجه من قبل الوزارة بهذا الخصوص، وتقول أنه جاء في الخطاب، " تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية، بحاجة الى إحداث تغيير في العقود النفطية المبرمة مع الشركات النفطية الاجنبية العاملة في القطاع النفطي في الإقليم".
ويعد هذا( الخطاب) الاول من نوعه بعد تهديد وزير النفط العراقي باللجوء نحو التطبيق الحرفي لقرار المحكمة الاتحادية العليا، في حال عدم إستجابة حكومة الاقليم، وخاصة بعد أن رفض رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، الامتثال لقرار المحكمة الاتحادية لكون القرار يخالف الدستور العراقي.
وقال مستشار قانوني في وزارة النفط الاتحادية لوكالة رويترز، شريطة عدم الكشف عن هويته، أن" اللجنة المختصة والتي تظم في عضويتها كل من ( وزير النفط و ديوان الرقابة المالية وشركة النفط الوطنية) ستقوم باعادة النظر وتقييم العقود النفطية المبرمة بين حكومة الإقليم والشركات الاجنبية العاملة في كوردستان، والهدف من ذلك ابرام عقود جديدة بين تلك الشركات والحكومة الاتحادية حصرا". 
وتقول رويترز، بأنها أجرت العديد من الاتصالات لتأكد من صحة تلك الانباء، حيث إنها اتصلت بشركات ( كنل اينيرجي و شيفرون وغلف كيستون) العاملة في القطاع النفطي بإقليم كوردستان واتصلت ايضا بشركة ( كليري جوتليب ستين اند هاملتون) الدولية المختصة في مجال المحاماة والاستشارات القانونية، ووزارة النفط وشركة النفط الوطنية العراقية (DNO)، الا أنهم رفضوا الادلاء بأي تصريحات بخصوص الموضوع". وقال مسؤول في وزارة النفط العراقية لـ( رويترز) حول الموضوع، " لم نحصل حتى الان على ردود الشركات المعنية، في حال عدم استجابتهم، ستتخذ الحكومة الاتحادية الاجراءات القانونية بحقها. وابلغ ممثل أحدى الشركات النفطية العاملة في إقليم كوردستان وكالة رويترز أن ،" الشركات الاجنبية  العاملة في الإقليم ترفض الدخول في مباحثات مباشرة مع بغداد، بدون التنسيق والتعاون مع حكومة إقليم كوردستان".