تقرير: DRAW :
أرسل الديمقراطي الكوردستاني رسالة شفهية  للاتحاد الوطني الكوردستاني، مفادها انه تخلى عن استخدام الاغلبية البرلمانية لتمرير قانون الانتخابات، هذه الخطوة من شأنها إنهاء حالة الجمود التي طال عمل برلمان ، لكن تأخر إجراء الانتخابات بموعدها المقرر، ربما تعطي الفرصة لإطالة عمر البرلمان، تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي. 
تعطيل عمل البرلمان في الدورته الربيعية
لم يعقد أي جلسة لبرلمان إقليم كوردستان منذ قرابة ( 70) يوما، برلمان الإقليم حاليا في الدورة التشريعية الربيعية، وبحسب النظام الداخلي للبرلمان تبدأ الدورة التشريعية الربيعة بداية شهر أذار وتنتهي نهاية حزيران المقبل.
الخلافات حول قانون الانتخابات.  
وقعّ رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني في (24 شباط) أمراً إقليمياً حدد فيه الأول من شهر تشرين الأول المقبل موعداً لإجراء الانتخابات العامة لبرلمان كوردستان العراق، الخلاف بين الاحزاب الكوردستانية حول الانتخابات انحصر حول نقطتان رئيسيتين كالتالي:.  
الخلاف الاول: 
وتنقسم القوى السياسية في الإقليم، حيال قضية الانتخابات وقانونها، إلى اتجاهين أساسيين،الأول يمثله، (الديمقراطي الكوردستاني) وحلفاؤه من بقية الأحزاب الصغيرة، مثل الحزبين الشيوعي والاشتراكي إلى جانب كوتا الأقليات، ويمثل الاتجاه الثاني ما يمكن تسميتها بأحزاب المعارضة، مثل (الاتحاد الوطني الكوردستاني و حركة (التغيير) و( الاتحاد الإسلامي)، فضلاً عن حراك (الجيل الجديد). وفي حين يصر الديمقراطي على إجراء الانتخابات طبقاً لنظام الدائرة الانتخابية الواحدة التي تشمل محافظات الإقليم الثلاثة، ترفض بقية الأحزاب المعارضة ذلك وتطالب بإلغاء هذا النظام واستبداله بنظام الدوائر المتعددة الانتخابي على غرار ما موجود في قانون الانتخابات الاتحادي الذي جرت وفقاً له الانتخابات العامة في أكتوبر الماضي.ويتألف برلمان إقليم كوردستان من 111 مقعداً، ضمنها المقاعد المخصصة لكوتا الأقليات. ويتمتع الحزب الديمقراطي الكوردستاني بأغلبية تقارب الـ60 مقعداً؛ ما يجعله قادراً على تعطيل معظم مشاريع القوانين، وخاصة المتعلقة باختيار أعضاء جدد لمفوضية الانتخابات وتعديل قانونها.القوى والأحزاب السياسية المعترضة على القانون القديم ترى أنه لا يحقق تمثيلاً عادلاً في البرلمان ويحقق للحزب الديمقراطي أغلبية مريحة، خاصة مع ضمانه لمقاعد الأقليات والمكونات البالغة 11 مقعدا،ً التحدي الآخر الذي تواجهه الانتخابات هو انتهاء ولاية مفوضية الانتخابات منذ أكثر من سنتين وغياب اثنين من أعضائها، وإذا أريد إجراء الانتخابات في موعدها المحدد فلا بد من تبديلها أو تمديد فترة عملها وتعويض الأعضاء الغائبين، لكن ذلك مستبعد نتيجة الصراع الحاد بين القوى السياسية وذلك سينعكس على شكل إخفاق في إجراء العملية الانتخابية، الجبهة التي تؤيد أجراء الانتخابات و فق نظام الدوائر المتعددة لديها (53) مقعدا في برلمان إقليم كوردستان، لذلك لاتمتلك  القدرة على تشكيل الاغلبية البرلمانية من اجل تمرير مشروعها. يحتج الديمقراطي الكوردستاني بأنه في حال تعديل القانون، لن يكون بالإمكان إجراء الانتخابات في موعدها (أيلول 2022)، لأن مفوضية الانتخابات تقول إنها بحاجة إلى ستة أشهر لاستكمال الاستعدادات للانتخابات فقد بقي أمام البرلمان دورة تشريعية واحدة تبدأ في آذار،وليس الإطار الزمني مفتوحاً في وجه كتل برلمان كوردستان، حيث لم يتبقى امام مفوضية الانتخابات ألا أقل من (5) اشهر للاستعداد لاجراء الانتخابات، وفق المعلومات التي حصل عليها ( DRAW )، اصر الديمقراطي الكوردستاني خلال إجتماعه الذي عقد برئاسة مسعود بارزاني اليوم الاحد، على ضرور إجراء الانتخابات وفق النظام الانتخابي القديم وهو نظام ( الدائرة الانتخابية الواحدة). 
 الخلاف الثاني: 
وكان رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني حدد الأول من تشرين الأول المقبل موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية في الإقليم، أعقبه إعلان للحكومة عن تخصيص الأموال المطلوبة لإجرائها في موعدها، لكن مفوضية الانتخابات أعلنت أنها لا تملك "الشرعية القانونية" للمضي بالإجراءات والاستعدادات لحين تشريع قانون جديد للمفوضية،أوالتجديد للمفوضية السابقة عبر البرلمان ووجهت المفوضية منذ 2019 ثلاثة كتب رسمية إلى البرلمان للبدء بالتحضيرات اللازمة، إلا أن الكتل على الرغم من عقدها عديداً من الاجتماعات فشلت في التوصل إلى اتفاق لإعادة تفعيل المفوضية. في حالة إجراء أي تعديل على قانون الانتخابات، فإنه من شبه المستحيل إجراءها في موعدها المحدد، المفوضية بحاجة  لستة أشهر على الأقل، للبدء بما يلزم من التحضيرات والإجراءات للانتخابات، وأن أي تقليل من تلك المدة سيؤثر سلباً على سير العملية الانتخابية وشفافيتها، وتتألف المفوضية الحالية من 9 أعضاء، وفق الثقل النيابي لكل حزب 3 أعضاء من الحزب الديمقراطي، واثنان من "الاتحاد الوطني" ومثلهما لحركة "التغيير"، وعضو من "الاتحاد الإسلامي" وآخر من "جماعة العدل" الإسلامية، فيما توفي أحد الأعضاء، وتفرغ عضو آخر للعمل في مجلس الوزراء، يذكر أن مفوضية الانتخابات في إقليم كوردستان تأسست في نهاية عام 2014، و وحددت المدة القانونية للمفوضية بـ( 5) سنوات، وانتهت المدة القانونية للمفوضية الحالية في 23 كانون الثاني من 2019،  أي أن هناك اكثر من عام ونصف من الفراغ القانوني في عمل المفوضية وبالرغم من ذلك يخفق الجهات  السياسية في إيجاد حلول لها.  الى جانب هذه الخلافات فهناك ايضا خلافات اخرى  وفي وقت سابق، طالب مسؤولون في حزبي "حراك الجيل الجديد" و"الاتحاد الإسلامي الكوردستاني" المعارضان، بخفض مقاعد "كوتا" الأقليات الدينية والقومية في برلمان الإقليم. وجاءت هذه الدعوات بحجة "عدم وجود إحصاء دقيق للأقليات الدينية والقومية بإقليم كوردستان وطالب المسؤولون بأحزاب "حراك الجيل الجديد" و"الاتحاد الإسلامي الكوردستاني" أيضا بإجراء تعداد للأقليات قبل منحه ممثليهم مقاعد ثابتة في برلمان إقليم كوردستان. القوى والأحزاب السياسية المعترضة على القانون القديم ترى أنه لا يحقق تمثيلاً عادلاً في البرلمان ويحقق للحزب الديمقراطي أغلبية مريحة، خاصة مع ضمانه لمقاعد الأقليات والمكونات البالغة 11 مقعداً.ووفق قانون الانتخابات النافذ في إقليم كوردستان، فإن الأقليات الدينية والقومية مخصص لها 11 مقعدا موزعة 5 مقاعد للتركمان، و5 للمسحيين، ومقعد واحد للأرمن.
 من المسؤول عن تعطيل برلمان إقليم كوردستان؟ 
 يتهم الديمقراطي الكوردستاني رئيسة برلمان الاقليم (ريواز فائق) بتعطيل البرلمان مع والأطراف المساندة من المعارضة، حيث ان الاتحاد الوطني الكوردستاني يخشى من الاغلبية البرلمانية التي هدد بتفعيلها الديمقراطي الكوردستاني في حال عدم التوصل الى اتفاق حول الية تعديل قانون الانتخابات والمفوضية، لذلك يريد الاتحاد الوطني من خلال رئيسة البرلمان افشال ما يصبو اليه الديمقراطي الكوردستاني. من الناحية القانونية يستطيع الديقراطي الذي يملك الاغلبية المقاعد داخل البرلمان وبمساندة مقاعد الاقليات البالغة ( 11) مقعدا من تمرير قانون الانتخابات بالصيغة التي يريده و أيضا يستطيع حل البرلمان ، الا ان أنقسام الاقليم الى منطقتي نفوذ بين الاتحاد الوطني الكوردستاني و الديقراطي، يمنع من الناحية الواقعية تنفيذ مايصبو اليه الديمقراطي، حيث بإستطاعة الاتحاد الوطني تعطيل أجراء الانتخابات في مناطق سلطته اذا ما اصر الديمقراطي على إجرائها وفق مايريد.  في بداية الخلافات بين الديمقراطي والاتحاد الوطني، كان الديمقراطي يلوح بإستخدام الاغلبية البرلمانية  في حال عدم انصياع  الخصوم لمطالبه، الا ان الديمقراطي سرعانما عدل عن تهديداته واعلن بأنه لن يلجأ الى استخدام الاغلبية البرلمانية، وهذا ربما يدل على ان الديمقراطي ايضا غير جاد في دعواته في إجراء الانتخابات بموعدها المقرر كان يريد ان يظهر للرأي العام بأن الاتحاد الوطني والاحزاب المساندة له يعرقلون إجراء الانتخابات البرلمانية بموعدها  وانه بالضد من هذا التوجه.وقال المتحدث باسم الديمقراطي الكوردستاني محمود محمد، عقب اجتماع لمجلس قيادة الحزب اليوم الاحد، إن،" الاجتماع ناقش مجموعة من المحاور المهمة منها مسألة انتخابات كوردستان، وأن حل البرلمان هي الخطوة الاخيرة للديمقراطي".   لذلك من المحتمل ان يستئناف البرلمان جلساته في الايام المقبلة، وبذلك يبقى مصير انتخابات الدورة السادسة في مهب المجهول.يجب على الكتل البرلمانية. 
 هل يمدد عمل البرلمان ؟ 
يذكر ان رئيس مجلس الوزراء حدد بالمرسوم الرسمي رقم (1) لسنة 2018 يوم 30-9-2018 لاجراء انتخابات الدورة الخامسة لبرلمان اقليم كوردستان العراق.وشارك في انتخابات الدورة الخامسة لبرلمان اقليم كوردستان (29) قائمة وكيانا سياسيا مشاركا في الانتخابات، واستطاعت (16) قائمة الحصول على المقاعد البرلمانية. يشار الى ان انتخابات البرلمان جرت لاول مرة في  19/5/1992 بعد أنسحاب  الجيش العراقي من المناطق الكوردستانية وبمشاركة نحو مليون مقترع كانوا يمثلون اكثر من ثلاثة ملايين مواطن، طول الدورة الاولى لبرلمان إقليم كوردستان مدة 13 عاما بسبب الحرب الاهلية بين الاتحاد الوطني و الديمقراطي الكوردستاني في عام 1995  وتم تعطيل البرلمان ايضا في عام 2015  بسبب الخلافات حول تمديد المدة القانونية لرئيس الاقليم حتى عام 2017،  وبهدف تمرير استفتاء الاقليم على الاستقلال تم تفعيل البرلمان في ذلك العام.
امتيازات النواب. 
 يتقاضي عضو برلمان إقليم كوردستان راتبا شهريا قدره ( 8 مليون و 84 الف ) دينار، راتب عضو البرلمان يعادل مرتب الوزير أو أكثر.
وفق القانون يحق لعضو البرلمان أن يكون له 3 مرافقين، سائق و حارسان، مرتبات هؤلاء المرافقين  تدفع من قبل الحكومة.  
مرتب رئيس برلمان إقليم كوردستان ضمن إطار مرتبات الرئاسات الثلاثة،  يتقاضى رئيس البرلمان راتبا شهريا قدره( 12 مليون و 500 الف دينار)  بالاضافة الى النثرية.