هەواڵ
ڕاپۆرت
أظهر تقرير رسمي صادر عن وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان استمرار الخلل في توزيع الموازنة والدرجات الوظيفية بين أربيل وبغداد، محذراً من أن النفقات السيادية المتزايدة وغياب العدالة في القروض يفاقمان الأزمة المالية للإقليم.
بڵاوکراوەتەوە لە : 15 ئەیلوول 2026
قەبارەی دەقەکان
قەبارەی دەقەکان
عربيةDraw:
تقرير وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان
أبرز ما جاء في التقرير:
🔹 لا مشاركة للإقليم في تحديد الملاكات والتعيينات
أكد التقرير أنه رغم عدم تخصيص أي درجات وظيفية للإقليم منذ عام 2014، إلا أن الحكومة الاتحادية قامت *بمفردها بتعيين وتثبيت 792 شخصاً بموجب قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2023.
🔹مسألة "العناوين الوظيفية" ما تزال عالقة وتهدد الرواتب
أشار التقرير إلى أن "مشكلة العناوين الوظيفية بين وزارة مالية الإقليم ووزارة المالية الاتحادية لا تزال دون حل"، مرجحاً أن تتحول هذه المسألة إلى "سبب لتعليق رواتب الأشهر المقبلة، على غرار ما حدث في ملف "البيومتري".
🔹 حصة الإقليم في الموازنة أقل من نسبته السكانية
وبحسب كتاب وزارة التخطيط العراقية المرقم 366 في 20/9/2023، فإن سكان الإقليم يشكلون 14.1% من إجمالي سكان العراق، في حين لا تزال حصة الإقليم محددة بنسبة 12.67% فقط.
🔹تزايد "النفقات السيادية" يقلص حصة الإقليم
أوضح التقرير أن حصّة الإقليم تتناقص سنوياً بسبب ارتفاع بنود النفقات السيادية، والتي تصل أحياناً إلى 26% من إجمالي نفقات العراق، مشيراً إلى أن الإقليم لا يستفيد من هذه التخصيصات على الإطلاق.
🔹غياب العدالة في توزيع القروض الخاصة بالمشاريع
لفت التقرير إلى عدم وجود عدالة في توزيع القروض المخصصة للمشاريع، رغم أن مواد مشاريع القوانين السنوية تنص على توزيعها بعدالة*، مؤكداً أن الإقليم يشارك مع ذلك في سداد تلك القروض وفوائدها
