هەواڵ
ڕاپۆرت
تواصل الأجهزة الأمنية والقضائية في العراق تداعيات عملية "صولة الفجر" التي أطاحت بعشرات المسؤولين والنواب بتهم الفساد المالي واسترداد ملايين الدولارات من منازلهم، وسط تنسيق رفيع المستوى بين هيئة النزاهة والبنك المركزي لفرض تحقيقات مالية موازية تهدف إلى ضبط المنافذ ووقف تهريب الأموال إلى خارج البلاد.
بڵاوکراوەتەوە لە : 2 تەمموز 2026
قەبارەی دەقەکان
قەبارەی دەقەکان
عربيةDraw:
أفادت مصادر مطلعة بأن القوة الأمنية المكلفة تنفّذ عمليات تتبع دقيقة للمتورطين؛ حيث تبحث حالياً عن رجل الأعمال "قحطان شعلان" (محافظة صلاح الدين)، والذي يُوصف بأنه "الصندوق الأسود" لوكيل وزارة النفط الموقوف منذ مايو الماضي "عدنان الجميلي"، إثر قيام الأخير بإحالة مشاريع ضخمة لصالح شعلان بصفقات مشبوهة.
وفي السياق ذاته، كشفت المصادر عن تنسيق أمني عالي المستوى بين بغداد وسلطات إقليم كردستان في أربيل، أسفر عن إحباط محاولات فرار لعدد من المتهمين. وشملت الاعتقالات الأخيرة:
النائب زياد الجنابي: جرى توقيفه بواسطة قوة خاصة تابعة للإقليم أثناء تواجده هناك.
النائب ومحافظ واسط السابق محمد المياحي: أُلقي القبض عليه داخل مطار أربيل قبيل صعوده الطائرة مغادراً البلاد.
النائبة أشواق الجبوري: اعتُقلت في مدينة كركوك عبر قوة خاصة خاطفة، بعد رصد محاولة تضليل الأجهزة الأمنية بترك هاتفها الشخصي خارج العراق.
وتأتي هذه التوقيفات، التي طالت نحو 47 مسؤولاً، بناءً على اعترافات تفصيلية أدلى بها وكيل وزارة النفط المحتجز، وأدت إلى استرداد ملايين الدولارات من منازل المتهمين.
حراك بريستيجي ودعم تشريعي لرفع الحصانة
من جانبه، صعّد مجلس النواب العراقي من لهجته، داعياً الحكومة إلى فتح كبرى ملفات الفساد التي تشغل الرأي العام، وعلى رأسها قضية "الأمانات الضريبية"، وملفات الطاقة، والاستثمار، والنقل، والتسليح. ووصف البرلمان قرار رفع الحصانة عن النواب المتهمين بأنه "قرار وطني" يؤسس لمرحلة جديدة تؤكد خضوع الجميع للقانون دون استثناء.
تجفيف منابع التهريب وتقديرات الأموال المنهوبة
وعلى الصعيد الرقابي، اتفق رئيس هيئة النزاهة الاتحادية "محمد علي اللامي" مع محافظ البنك المركزي العراقي "نزار ناصر حسين"، على تشديد الرقابة وضبط المنافذ المالية لمنع تهريب الأموال. وأكد الجانبان على تفعيل "التحقيقات المالية الموازية" كأداة أساسية لتتبع حركة الأموال الناتجة عن جرائم الفساد وغسل الأموال.
وفي تصريح يعكس حجم الأزمة، كشف المستشار القانوني القاضي "منير حداد" أن حجم الأموال المنهوبة في العراق منذ عام 2003 تجاوز حاجز تريليوني دولار، مشيراً إلى أن التحقيقات والمداهمات اليومية مستمرة وفي تزايد، مما يمنع وضع إحصائية نهائية لأعداد المقبوض عليهم حتى الآن.
