عربيةDraw:
كرَّست الميليشياتُ المسلحة العراقية نفسها تهديداً إقليمياً ودولياً بعد سلسلة الهجمات التي شنتها على دول الجوار العراقي، وفي إثر كشف وكالة التحقيقات الفيدرالية الأمريكية عن عمليات إرهابية دولية يُديرها قيادي في تلك الميليشيات، التي تعمل تحت غطاء "هيئة الحشد الشعبي" الرسمية، ما يشكّل ضغطاً هائلاً على الحكومة العراقية الجديدة برئاسة علي الزيدي، ويضعها أمام تحديات لتوفير التطمينات اللازمة لدول الجوار وللمجتمع الدولي حول الخطوات التي سوف تتخذ لإنهاء هذا التهديد. تبحث الورقة في الآليات التي تُدير بواسطتها إيران المليشيات المختلفة داخل العراق لتأمين حمايتها بواسطة أدوات الدولة ومؤسساتها، وضمان استدامة دورها كأداة تهديد أمني، في مقابل الضغوط الأمريكية والإقليمية على حكومة الزيدي لتفكيكها.
تهديد إقليمي ودولي
منذ نشأتها في عراق ما بعد عام 2003، تُمثِّل الميلشيات العراقية تهديداً إقليمياً ودولياً في لحظة ولادتها بسبب طبيعتها وأيدولوجياتها العابرة للحدود، حال التنظيمات الإرهابية الدولية الأخرى مثل "القاعدة" و"داعش"، غير أن الجانب الأمريكي، الذي ظهرت تلك الميليشيات تحت وصايته العسكرية على العراق وفي سجونه، استمر في النظر اليها كأدوات يمكن إدارتها سياسياً، من طريق محاولات الاحتواء سياسياً ومؤسساتياً ضمن نطاق الدولة العراقية، وقد انتقلت تلك الرؤية الامريكية إلى دول الإقليم المحيطة بالعراق.
وعلى أساس المقاربة الأمريكية تلك، يُمكن اليوم الحديث عن أن قيادات هذه المليشيات تشغل جزء كبير من مناصب الدولة الرئيسية، سواء أكانت مدنية أو عسكرية، والتي تشمل نواب في البرلمان وقيادات سياسية وقيادات أحزاب ومالكو وسائل إعلام، وجزء من هذه القيادات اعتُقل على يد الجيش الأمريكي بسبب هجمات ضد القوات الامريكية أو ضد أهداف ومواطنين عراقيين.
وتتبع المنظومة الأيديولوجية التي شُيدت على أساسها معظم الميليشيات العراقية، بشكل مباشر نموذج "ولاية الفقيه" في إيران حتى مع إعلان بعضها تقليد مرجعية علي السيستاني في النجف أو مرجعيات أخرى، وقد اعتمدت الميليشيات عبر ذلك النموذج رؤيةً تتجاوز مفهوم الدولة الوطنية والحدود السيادية للدولة بوصفه عقيدة أساسية، كما كان تصدير الكراهية والعداء التاريخي للمختلف مذهبياً أو دينياً أو حتى فكرياً، سواء داخل العراق أو خارجه، المادة الأولية التي نُشِّئ جيلٌ من المقاتلين والسياسيين على أساسها، والتي تربط عبرها إيران ميليشياتها الإقليمية بعضها ببعض.
وعلى صعيد التهديد الإقليمي الراهن الذي تُمثِّله هذه المليشيات، قامت المليشيات التابعة لإيران ، وأبرزها "كتائب حزب الله" و"النجباء" و"عصائب أهل الحق" و"كتائب سيد الشهداء" و"حركة أنصار الله الأوفياء"، بشن عشرات الهجمات بالطائرات المسيرة ضد معظم دول الجوار العراقي، لاسيما الكويت والسعودية والإمارات والبحرين والأردن، في خلال المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران التي بدأت في 28 فبراير الماضي، وتواصلت هجماتها الإرهابية حتى بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار، والتي كان آخرها إعلان المملكة العربية السعودية عن اعتراض 3 مسيرات كانت تستهدف المملكة، وإعلان وزارة الدفاع الإماراتية التصدي لثلاث مسيرات قادمة من الأجواء العراقية أصابت إحداها مولد كهرباء في محطة براكة للطاقة النووية، في 17 مايو.
أما على صعيد التهديد الإرهابي الدولي، فقد برز أخيراً اسم القيادي في مليشيا "كتائب حزب الله" محمد باقر السعدي الذي اعتقله مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي من داخل تركيا بتهمة التخطيط لقرابة 20 عملية إرهابية في دول أوروبية مختلفة وداخل الولايات المتحدة الأمريكية. والسعدي، المتهم بتنفيذ عمليات قتل جماعية ضد مواطنين عراقيين بواسطة البراميل المتفجرة إبان الحرب على تنظيم "داعش" (2014-2018)، انتقل في خلال سنوات قليلة -وفق المصادر العراقية- ليحتل منصب معاون آمر اللواء 47 - سرايا الدفاع الشعبي- التابعة لـ "كتائب حزب الله" داخل "هيئة الحشد الشعبي"، قبل أن يُنقَل إلى مكتب العلاقات والإعلام في "الحشد" نفسه، حيث تم تمويله لاحقاً لتأسيس شركة سياحة وسفر، ومنْحه "جواز سفر خدمة" وهو معادل للجواز الدبلوماسي ويتطلب موافقة مباشرة من مكتب رئيس الوزراء، ما مكّنه من تنفيذ زيارات بغرض تجنيد عملاء في دول أوروبية وأمريكية جنوبية، بالإضافة إلى دول عربية، وتركيا التي أُعتقِل على أراضيها. وتكشف قضية السعدي عن نمط خطير لتوسع تهديدات الميليشيات في العراق، وباستثمار إمكانات الدولة، ما يمكن أن يُستنتج أن هناك نماذج مختلفة لعمليات تجنيد وصنع وكلاء على غرار السعدي قد لا تكون كُشِفَت بعد.
"الحشد الشعبي" بوصفه مقراً مُتقدماً للحرس الثوري الإيراني
يظهر أن هناك تطوراً مكثفاً في سلوك الميليشيات في العراق وانتقالها من كونها قوة تهديد داخلية متهمة بارتكاب تصفيات على أساس طائفي وعرقي وفكري، إلى ذراع عسكرية تخدم الاستراتيجية الإيرانية في المنطقة والعالم. لكن هذا السلوك المتضخم للميليشيات، المرتبط بتضخم في الأموال نتيجة الاستيلاء على عقود الدولة وتأسيس شركات مالية وتجارية، ما كان ليحدث من دون المرور بغطاء "الحشد الشعبي"، وهي المؤسسة العسكرية التي تشكلت من المليشيات نفسها عام 2014 تحت غطاء محاربة تنظيم "داعش" ثم تَضخَّم دورها لتضم قرابة 60 مليشيا مسلحة، ابتداءً من تصويت البرلمان العراقي على قانونها في 26 نوفمبر 2016 حتى اليوم، حيث باتت تضم نحو 280 ألف مقاتل يتوزعون على ألوية مرتبطة بالمليشيات نفسها. ولدى "الحشد الشعبي" تسليح ثقيل ومتوسط وخفيف من ميزانية حكومية تقدر بنحو ثلاثة مليارات دولار سنوياً، ومديرية قوة جوية مسؤولة عن الطائرات المسيرة (تشكلت في سبتمبر 2019)، وأجهزة استخبارات وأمن وإعلام وإنتاج ثقافي وفني خاصة، ومؤسسة استثمارية للمقاولات الإنشائية والهندسية والميكانيكية والأعمال الزراعية والصناعية باسم "شركة المهندس" (تأسست بقرار مجلس الوزراء نوفمبر 2022) وتستحوذ اليوم على استثمارات كبيرة في السوق العراقي.
لقد مُرر تشكيل "الحشد الشعبي" بسهولة تحت ضغط الحرب على تنظيم "داعش" باعتبارهِ إجراءً مؤقتاً، لكن المعطيات كشفت لاحقاً أن التشكيل من حيث تأسيسه وأهدافه يعود إلى سنوات سابقة وجرى نقاشه ايرانياً مع أطراف عراقية في مراحل مختلفة تحت غطاء تشكيل نسخة من "الحرس الثوري" داخل العراق، وكانت الحرب على "داعش" مناسبة لتمرير هذه الفكرة برلمانياً وشعبياً، بدليل استمرار طهران في دعم "الحشد" والدفاع عن عدم حله بعد نهاية الحرب، حتى إن المرشد الإيراني السابق علي خامنئي طالب في لقاء مع رئيس الحكومة السابق محمد شياع السوداني في يناير 2025 بتعزيز دور "الحشد" وتوسيعه.
إن نظرة ايران إلى الحشد الشعبي في العراق تتعدى كونه مؤسسة راعية للمليشيات، بل قاعدة إيرانية متقدمة خارج حدودها، تمتلك إمكانات واسعة وتتشعب إلى فصائل مختلفة وتُدار بطريقة لامركزية تسمح بسيطرة الحرس الثوري الإيراني على جميع مفاصلها. وعلى هذا الأساس لم تنجح جهود كل الحكومات العراقية في محاولة إيجاد فصل بين الحشد الشعبي، باعتباره مؤسسة عسكرية رسمية وقانونية مرتبطة بمكتب رئيس الوزراء بوصفه قائداً عاماً للقوات المسلحة، وبين المليشيات التي توصف أحياناً بأنها خارجة على القانون، لأن طبيعة تكوين "الحشد" وإدارته ومرجعياته غير قابلة للفصل أساساً. بل إن رؤساء الحكومات المتعاقبين فشلوا في محاولاتهم السيطرة على الحشد، أو التدخل في أماكن انتشاره أو طبيعة عمليات الاعتقال التي ينفذها، أو طريقة تسليحه والتي يتم بعضها بمعزل عن الدولة، كما فشلوا في إجراء أي تغيير داخلي في هيكل "الحشد"، ابتداءً من رئيسه فالح الفياض، ومروراً برئيس هيئة الأركان عبد العزيز المحمداوي (أبو فدك المحمداوي) أو رئيس جهازه الأمني حسين فالح عزيز اللامي (أبو زينب اللامي)، ووصولاً إلى قادة العمليات وأمراء الألوية والجنود.
مُقاربات مُعالجة أزمة "الحشد الشعبي" والمليشيات
يمكن الحديث عن ثلاث مقاربات يتم تداولها حالياً لمعالجة قضية "هيئة الحشد الشعبي" والميليشيات المرتبطة بها:
أولاً، مقاربة التفكيك والملاحقة
تبنّت الولايات المتحدة متأخراً مطالبة الحكومة العراقية بتفكيك "الحشد الشعبي" ودمج جنوده منفردين بالمؤسسات المدنية والعسكرية أو إحالتهم على التقاعد، وملاحقة المليشيات الخارجة على القانون ومصادرة سلاحها، ومحاكمتها على تجاوزاتها باستخدام أدوات الدولة، وقانون مكافحة الإرهاب العراقي (الصادر عام 2005) الذي يغطي بشكل حاسم سلوك المليشيات ونشاطها.
وكانت هذه المطالب قد شكلت أساساً لطروحات انتفاضة "تشرين" الشبابية في العراق عام 2019 التي حصلت على تأييد شعبي واسع، كما أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر كان قد تبنَّاها في مناسبات مختلفة، فضلاً عن كونها مطالب بعض القوى السُّنية والكردية.
لكن التدخلات الإيرانية من جهة، واتساع نفوذ وإمكانات المليشيات والحشد من جهة ثانية قد تصعّب على الحكومة العراقية الجديدة برئاسة علي الزيدي تبنّي مثل هذه الخطوة، ما يجعل إمكانية اجراء معالجة عبر حلول جذرية مثل حلّ الحشد الشعبي بعيدة المنال حالياً.
ثانياً، مقاربة دعم "الحشد الشعبي"
تشكل هذه المقاربة جوهر المطالب الإيرانية، ومطالب المليشيات والجهات والأحزاب المساندة لها، والتي ترى أن حل "هيئة الحشد الشعبي" أو إضعافها يمثل تهديداً لفكرة "الحاكمية الشيعية" في العراق، وهي تقترح في المقابل توسيع نطاق صلاحيات الهيئة وأدوارها، ولا تمانع من حيث المبدأ فكرة تسليم سلاح المليشيات إلى "الحشد الشعبي" حتى تلك الأكثر ارتباطاً بإيران، مثل "عصائب أهل الحق" و"سيد الشهداء" كمرحلة أولى، لتنخرط في الحشد عسكرياً وفي الحياة السياسية والاقتصادية مدنياً، على أن تشمل المرحلة الثانية فصائل مثل "كتائب حزب الله" و"النجباء"، وذلك ارتباطاً بتمرير قانون يثبّت هيكلية "هيئة الحشد الشعبي" ويعزز رسوخها في الدولة، مع حفاظ المليشيات على حرية حركتها وخصوصيتها داخل هذا التنظيم أسوة بخصوصية "فيلق القدس" الإيراني ضمن "الحرس الثوري".
لكن مثل هذا المقاربة بات من الصعب تمريرها، خصوصاً بعد الحرب الأخيرة والتهديدات الإقليمية والدولية للمليشيات العراقية، إذ قد تعرّض العراق لعقوبات أمريكية ومقاطعة عربية واضطرابات داخلية.
ثالثاً، مقاربة الاحتواء
برزت هذه المقاربة أخيراً، وترتكز على تشكيل وزارة للأمن الاتحادي في العراق تضم هيئة الحشد الشعبي وتشكيلات أخرى في وزارة الداخلية مثل "الشرطة الاتحادية" و"فرقة الرد السريع". ويبدو أن مثل هذه المقاربة تحظى بدعم حكومة الزيدي، وتم تشجيع تداولها في الأروقة السياسية العراقية، وطُرحت بشكل أو آخر على الجانب الأمريكي، باعتبارها ستقود إلى تحديد صلاحيات الحشد الشعبي بصفته مديرية أو حتى هيئة داخل وزارة أشمل، وربط هياكله في مؤسسات الدولة، على أن تتولى هذه الوزارة مهمة نزع سلاح الفصائل المختلفة واحتواء تهديداتها.
وقد سارع بعض الأصوات المقربة من طهران للدعوة إلى رفض هذه التسوية، واعتبارها انقلاباً وإضعافاً للحشد، ما يوحي بأن هذا الاقتراح غير مُرحَّب به إيرانياً، غير أن بعض المطلعين يرون أن إيران والفصائل المرتبطة بها منحت الضوء الأخضر فعلياً لحلفائها لتمرير هذا المقترح، ويعرضون المعطيات الآتية:
إن وضع الحشد الشعبي داخل وزارة تُضاف إليها تشكيلات أمنية أخرى، قد يكون مدخلاً لفرض الحشد ومِن خلفه قيادات الميليشيات سيطرةً قانونية على تلك المؤسسات، ما يعني في نهاية المطاف تطبيق الرؤية الإيرانية التي تقتضي دعم الحشد وتوسيع إمكاناته ونفوذه.
إن أساس الدعوات لتفكيك الحشد الشعبي تنطلق من محاولة قطع الارتباط بين وحداته وهياكله ومقاتليه وبين المليشيات والفصائل المعروفة وقياداتها، من طريق الاندماج كأفراد في المؤسسات المختلفة للدولة، غير أن المقترح يحافظ على هيكلية الحشد حالياً وألويته التي يمثل كلٌّ منها مليشيا معيّنة تُدار من قبل قيادات خارج الحشد رسمياً.
إن الوزارة المقترحة تشرعن التمويل الهائل الذي تحصل عليه "هيئة الحشد الشعبي" حالياً من الميزانية العامة على حساب موازنات الوزارات الخدمية والتعليمية والصحية وحتى الأمنية والعسكرية.
الاستنتاجات
تواجه حكومة علي الزيدي في العراق تحديات مضاعفة في محاولتها فك الارتباط بين هيئة "الحشد الشعبي" من جهة والمليشيات المسلحة المرتبطة بها من جهة أخرى، وهي مهمة تبدو صعبة على رغم وعود بعض المليشيات، مثل "عصائب أهل الحق" و"جند الإمام" وغيرها، بإلقاء سلاحها في مقابل المشاركة في الحكومة استجابةً للشروط الأمريكية. وصعوبة إيجاد مقاربة مُرضية بهذا الشأن لا تخص العراق، بل تنطلق في الأساس من الأولويات الإيرانية، وخطط طهران المستقبلية لهذه الميليشيات ولأدوارها الإقليمية والدولية.
وقبول بعض الفصائل بإلقاء السلاح أو تشكيل وزارة أمنية تحتوي الحشد الشعبي وتحد من نفوذ هيكلياته، لن تعني بالضرورة فقدان هيمنة إيران على هذه المليشيات وقدرتها على إعادة بناء مخاطرها وتهديداتها بواسطة عناوين جديدة. وقد عكف بعض الفصائل المسلحة في العراق فعلياً على تشكيل عناوين لفصائل جديدة تسد الثغرات التي قد تحصل في حال قررت تسليم بعض أسلحتها شكلياً أو فعلياً، للحفاظ على مصالحها السياسية والاقتصادية والتخلص من الضغوط الأمريكية. كما أن ايران بدورها قد شكَّلت العديد من الفصائل التي تبرز وتتراجع بشكل دوري، وقد تكون بديلاً للفصائل الأخرى، ما يعني أن التهديدات التي تمثلها المليشيات لا يمكن معالجتها بإجراءات شكلية مهما بدت جدية على غرار دمج الحشد الشعبي بوزارة الأمن الاتحادي، بل عبر تحركات قانونية وسياسية وتنظيمية حاسمة تحوّل مفهوم احتكار الدولة للسلاح وتطبيق القانون، من شعارٍ عام إلى واقعٍ فعلي.
مركز الإمارات للدراسات
