هەواڵ
ڕاپۆرت
ئابووری
كشفت بيانات مالية عن ترتب ديون بذمة حكومة إقليم كوردستان لصالح موظفيها بقيمة تتجاوز 30.8 تريليون دينار عراقي خلال العقد الأخير، جراء استقطاع وحجب الرواتب وتجميد العلاوات الوظيفية.
بڵاوکراوەتەوە لە : 27 حوزەیران 2026
قەبارەی دەقەکان
قەبارەی دەقەکان
عربيةDraw:
كشفت بيانات مالية وإحصائية عن حجم الأعباء المالية التي تحملها موظفو الخدمة العامة والمتقاعدون في إقليم كوردستان على مدى السنوات الـ11 الماضية (2015 – 2025)، حيث بلغت القيمة الإجمالية للمستحقات والديون المترتبة لهم بذمة حكومة الإقليم نحو 30 تريليوناً و801 مليار دينار عراقي، تشمل الرواتب غير المدفوعة، والادخار الإجباري، والاستقطاعات، بالإضافة إلى تجميد الترفيعات الوظيفية.
توزيع الديون ومستحقات الموظفين
ووفقاً للأرقام الموثقة، فإن خارطة الديون المسجلة لصالح موظفي الإقليم تقسم على النحو التالي:
ديون الرواتب المتراكمة (الاستقطاع، الادخار، وعدم الصرف): 24 تريليوناً و411 مليار دينار.
مستحقات الترفيعات الوظيفية المجمدة: 6 تريليونات و390 مليار دينار.
إجمالي الديون الكلية: 30 تريليوناً و801 مليار دينار.
حصيلة الكابينتين الوزاريتين الثامنة والتاسعة (2015 - 2025)
توضح البيانات أنه من أصل 132 شهراً تمثل المدة الممتدة بين عامي 2015 و2025، لم تصرف حكومة الإقليم سوى 70 راتباً كاملاً فقط، في حين جرى حجب 18 راتباً بالكامل، وصرف 44 راتباً بنسب مقتطعة وتحت مسمى "نظام الادخار الإجباري".
1. الكابينة الوزارية التاسعة (2019 – 2025)
خلال فترة عملها الممتدة لـ 78 شهراً، سجلت الكابينة التاسعة المؤشرات التالية:
صرف 55 راتباً بصورة كاملة.
صرف 10 رواتب بنسب استقطاع متفاوتة.
امتناع الحكومة عن صرف 13 راتباً بالكامل (تشير تقارير وزارة المالية والاقتصاد في الإقليم إلى أن 3 رواتب منها تعود لمستحقات الكابينة الوزارية السابقة، بينما تعود 10 رواتب كاملة لفترة الكابينة التاسعة نفسها).
حجم الدين المقدر في هذه الكابينة: 13 تريليوناً و814 مليار دينار.
2. الكابينة الوزارية الثامنة (ما قبل 2019)
شهدت هذه الكابينة، على مدى 54 شهراً من أداء مهامها، ذروة الأزمة المالية وتطبيق نظام الادخار، وجاءت مؤشراتها كالآتي:
صرف 15 راتباً كاملاً فقط.
صرف 34 راتباً منقوصاً وخاضعاً للادخار الإجباري والاستقطاع.
عدم صرف 5 رواتب بشكل مطلق وتحويلها إلى بند المدخرات.
حجم الدين المقدر في هذه الكابينة: 10 تريليونات و597 ملياراً و997 مليون دينار.
