عربية : DRAW  
عضو مجلس نواب عراقي، يرفع دعوى قضائية في المحكمة الاتحادية العليا ضد إقليم كوردستان، ويطالب فيها السلطات الاتحادية  بإيقاف تعاملها مع سلطات حكومة الاقليم، لكون الاخيرة ليست لديها ( دستور) وأن السلطات التنفيذية و التشريعية في الاقليم غيردستورية. 
وطالب عضو مجلس النواب عن الإطار التنسيقي (عدي عواد)، أيضا الحكومة الاتحادية بعدم ارسال (200) مليار دينار الى حكومة الاقليم، المخصصة كسلفة لدفع رواتب موظفي القطاع العام. ولقد استند عواد في رفع الدعوى القضائية، الى عدم وجود( دستور) لدى الاقليم وأن السلطات التنفيذية والتشريعة في الاقليم ليست لها أساس دستوري. ويقول عواد أن، " المادة( 120) من الدستوري العراقي نصت على ضرورة أن تكون لحكومة الاقليم  دستور ينظم الية عمل السلطات فيها، بشرط أن لايكون هذا الدستور مخالفا لنصوص الدستور العراقي الذي صوت الشعب عليه في عام 2005".  
ويقول ايضا،" حصر منصب رئاسة الجمهورية بين مرشحي الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستاني أيضا غير دستوري، لان رؤساء الجمهورية جميعهم شاركوا في إستفتاء الاقليم، وأن الاستفتاء الغي بقرارمن المحكمة الاتحادية وماترتب على الاستفتاء الغي ايضا".