الحصاد :

لا تستطيع حكومة إقليم كوردستان توزيع رواتب الموظفين حتى مع الاستقطاعات، فالحزب الديمقراطي الكوردستاني لا يُسَلِّم الواردات النفطية والإتحاد الوطني الكوردستاني لا يُسَلِّم الواردات الجمركية، والاموال التي تنبغي على بغداد إرسالها إلى الاقليم مشروطة بتسليم إقليم كوردستان لبيانه المالي.
اليوم هو بداية شهر حزيران، لم يتسلم معظم موظفي إقليم كوردستان رواتب شهر آيار، حتى الآن تَسَلَّمَت وزارات (الصحة، البيشمركة، والداخلية) فقط رواتبهم، واليومين المقبلين يتم فيهما توزيع رواتب الشهداء والمعتقلين السياسيين فقط.
اعلن مصدر في مجلس الوزراء لـ(الحصاد)، بأن الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي لا يقومان بتسليم أموال النفط والجمارك الى خزائن الحكومة، وعليه لا تستطيع الحكومة توزيع رواتب كافة الوزارات سويةً، حتى مع نسبة 21% من الاستقطاعات.
تبلغ مجموع الاموال التي قامت الحكومة بتوزيعها كرواتب شهر آيار مع استقطاع نسبة 21% قرابة (200 مليار) دينار من المجموع الكلي لرواتب الموظفين الشهرية والتي تبلغ (706 مليار) دينار.
هذا في حين يُدفَع جزء كبير من رواتب وزارة البيشمركة وتحديداً نحو (44 الف) من عناصر البيشمركة في الألوية المشتركة، يتم تأمين رواتبهم من قِبَل التحالف الدولي.
اليوم هو الأول من شهر حزيران، في الشهر الماضي كان قد تم توزيع رواتب كافة الوزارات حتى نهاية الشهر، لكن فيما يخص رواتب شهر آيار، فقد أبلغ مصدر في مجلس الوزراء (الحصاد) بأنه :"لا توجد سيولة نقدية في البنوك لغرض توزيع الرواتب، لأن الحزب الديمقراطي لا يقوم بتسليم واردات النفط والإتحاد الوطني كذلك لا يقوم بتسليم واردات الجمارك الى وزارة المالية، وذلك بسبب الخلافات السياسية الموجودة بين الحزبين".
بإستثناء الواردات النفطية والجمركية، تنتظر وزارة المالية في الإقليم حصولها على مبلغ مالي من وزارة المالية العراقية، كالدُفعة الأولى من حصة الإقليم من الموازنة العراقية لعام 2021، بهدف معالجة مشكلة الرواتب.
يتواجد حالياً وفد من حكومة اقليم كوردستان في بغداد برئاسة قوباد الطالباني، نائب رئيس حكومة الاقليم، وقد اخبر مصدر من داخل الوفد الحكومي (الحصاد) بأن :"وزارة المالية العراقية طلبت البيان المالي من وفد الاقليم، وهذا ليس بالامر الهَيِّن وأن حكومة الإقليم لا تستطيع تحضير هذا البيان المالي قريباً".
عَلِمَ (الحصاد) كذلك، ان بغداد قد طلبت ايضاً سجل بيع نفط الإقليم وقوائم رواتب موظفي الإقليم.
وفقاً للاتفاق الذي أبرمه حكومة اقليم كوردستان مع بغداد، ومن اجل حصول اقليم كوردستان على حصته من الميزانية العراقية، عليه تسليم واردات (250 الف) برميل من النفط بسعر (سومو) يومياً الى بغداد بإلاضافة الى نسبة 50% من واردات المؤسسات الفدرالية.
باعت (سومو) النفط في الشهر الماضي بسعر (65.4) دولار للبرميل الواحد، ما يعني ان واردات ذلك الـ(250 الف) برميل من النفط التي ينبغي على الاقليم تسليمها شهرياً الى بغداد تصل الى (490 مليون) دولار ما يقابل (725 مليار) دينار.
وإذا لم يقم اقليم كوردستان بتسليم نفطه الى بغداد وقام ببيعه بالسعر الذي يبيعه، فستبلغ واردات هذه الكمية اي (250 الف) برميل مبلغ (412 مليون) دولار، اي ما يقابل (610 مليار) دينار.
في اطار المناقشات التي اجريت، من المقرر ان تقوم الرقابة المالية العراقية بزيارة إقليم كوردستان في الاسبوع القادم بهدف تدقيق الواردات النفطية وغير النفطية وقوائم رواتب الموظفين، وبعد عدة ايام سيتم اتخاذ القرار بخصوص تحديد حصة الإقليم في قانون الموازنة العراقية.