الحصاد draw:

فرضَت احتجاجات السليمانية بسبب ازمة الرواتب، واقعا جديدا على حكومة اقليم كردستان يتضمن الابتعاد عن اللامركزية والتوجه الى “الوحدة الاقتصادية” واجبرتها على الموافقة على قانون العجز المالي للخروج بحلول سريعة لحل هذه الازمة.

وشهدت محافظة السليمانية، احتجاجات واسعة، منذ ايام، بسبب التدهور المستمر في الأوضاع المعيشية نتيجة عدم صرف الرواتب،  تخللتها أعمال عنف وحرق مقرات حزبية وحكومية سقط خلالها عدد من الشهداء من المتظاهرين. 

وللاسراع في احتواء الازمة، وبعد اعلان الموافقة على قانون العجز المالي الذي يشترط تسليم واردات النفط والمنافذ الى بغداد، عقد مجلس وزراء إقليم كردستان، امس الأربعاء، جلسته برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، تقرر خلالها ارسال وفد للتفاوض مع بغداد برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء قوباد طالباني.

وذكر بيان للاجتماع ان الوفد سيكون “بكامل الصلاحيات”، من أجل التوصل إلى اتفاق إزاء المسائل المالية والاقتصادية”. ونوه بانه “تم تحشيد الجهود كافة من أجل التوصل إلى اتفاق مع بغداد، وتركيز الجهود المحلية بالإضافة إلى الخطوات الإصلاحية الإدارية والمالية وتعزيز الشفافية، لمعالجة الوضع المالي الراهن».

وتناقضت امس تصريحات رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، رغم اعلان الموافقة على قانون العجز وارسال الوفد للتباحث في تنفيذه ، حيث وصف تمرير هذا القانون بانه “انتهاك” لاتفاقيات سابقة.

واقر مسرور خلال مؤتمر صحفي أن “الإقليم يواجه مرحلة صعبة، وعلينا التكاتف والوحدة”. وبذل جهود كبيرة من أجل التوصل إلى التفاهم والاتفاق.

وبرر مسرور ابرام اتفاقية طويلة الأمد تقضي ببيع النفط الى تركيا لمدة 50 عاما، مؤكدا ان “هذه المسألة غير صحيحة”، واوضح ان “العقد إنما هو فقط لتصدير النفط عبر الاراضي التركية وليس بيع النفط

 اليها.

وفي بغداد، وخلال انعقاد جلسة البرلمان، طالب النائب مثنى امين بالتحقيق في القتل الذي طال المتظاهرين في السليمانية، ما اضطر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الى توجيه لجنة حقوق الانسان بممارسة عملها عبر زيارة ميدانية الى مناطق التظاهرات في اقليم كردستان للتأكيد على ضرورة صيانة حقوق الانسان وحماية المتظاهرين من  القمع.

الصباح