عربية Draw:

تقول أوساط سياسية عراقية إن رفض الحزب الديمقراطي الكردستاني طلب حليفه التيار الصدري استقالة كتلته النيابية من البرلمان العراقي تمهيدا لحله، في مقابل التزام ائتلاف السيادة السني الصمت، الذي بدا أقرب للرفض، يشكل خذلانا لزعيم التيار مقتدى الصدر.

وتوضح الأوساط أن الصدر كان يسعى من خلال طلبه من الحليفين الكردي والسني الانسحاب من البرلمان، إلى قلب المعادلة مجددا، وإضعاف موقف خصومه من قوى الإطار التنسيقي، لكن هذا التمشي أثبت عدم جدواه، حيث إن الجانبين لا يريدان فقدان موقعهما في قلب المعادلة السياسية، ولطالما نظرا إلى خطوة الصدر بالانسحاب من البرلمان في يونيو الماضي على أنها اندفاعة غير محسوبة.

وترى الأوساط أن موقف الحزب الديمقراطي الكردستاني وائتلاف السيادة السني، من شأنه أن ينعكس على التحالف القائم مع التيار الصدري، حيث سيرى فيه تخليا عنه، مشيرة إلى أن الصدر لم يعد، بعد التحفظات على مقترحه الأخير، يملك ترف الخيار، وأن إمكانية احتكامه للشارع مجددا لفرض أجندته، مخاطرة غير مضمونة العواقب، كما أثبتت التجربة خلال الأيام الماضية.

وأعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني الجمعة أن الانسحاب من البرلمان يجب أن يتم بتوافق بين القوى السياسية في العراق. وصرّح المتحدث باسم الحزب محمود محمد بأن الحزب يفضّل اتخاذ قرار مشترك من قبل القوى والأطراف السياسية الفاعلة في العراق بشأن مسألة حل مجلس النواب.

وقال محمد إن "إلى غاية الآن لم يتم التحاور حول مسألة حل مجلس النواب بهذا الشكل (الذي طرحه وزير الصدر)”، مضيفا “نحن لدينا لجنة تقوم بأداء دورها، ونتصور أن مثل هذه المواضيع من الأفضل اتخاذ قرار مشترك بشأنها، من خلال الجلوس إلى طاولة الحوار ومناقشتها". وأضاف المتحدث باسم الحزب الكردي الذي يقوده مسعود بارزاني، أن “الوضع الراهن بالعراق يتطلب من أولئك الذين يشعرون بالمسؤولية أن يولوا أهمية له من أجل تخطي الأزمة والانسداد السياسي الحاصل، وبهدف إيجاد سبيل نحو أُفق يفضي إلى تشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة ومعالجة المشاكل في البلاد".

ويرجح مراقبون أن يتخذ ائتلاف السيادة السني ذات الموقف للحزب الديمقراطي الكردستاني لناحية سحب نوابه من البرلمان، حيث إن الائتلاف الذي يقوده رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بالشراكة مع رجل الأعمال خميس الخنجر لن يغامر بهذه الخطوة، ما قد يفقده مركز ثقله الذي يجعله الممثل الرئيسي للطائفة السنية في العراق.

وأعلن صالح محمد العراقي الذي يعرف بـ”وزير الصدر” الخميس رفضه بشكل مطلق عودة كتلة التيار الصدري إلى مجلس النواب العراقي بعد استقالة أعضائها الثلاثة والسبعين منه، داعيا حلفاء التيار إلى الانسحاب من البرلمان"

 المصدر: صحيفة العرب