عربية  Draw:

شهدت الفعالية التي نظمها "التيار الصدري" أمس، تحت عنوان "صلاة الجمعة الموحّدة"، وأقيمت في مدينة الصدر، تصعيداً واضحاً من الصدر ضد خصومه السياسيين، والإعلان للمرة الأولى عن شروطه للقبول بأي حكومة تأتي من خلال "الإطار التنسيقي"، والذي خاطبه بعبارة إلى "من لا نُحسن الظن بهم".

وألقى ممثل الصدر، الشيخ محمود الجياشي، الخطبة التي كتبها زعيم "التيار الصدري"، وقال فيها إن "على الذين يريدون تشكيل الحكومة إخراج كافة القوات المحتلة من البلاد".

وشدّد الصدر على أنه "لا يمكن تشكيل حكومة قوية في ظل انتشار السلاح والمليشيات المنفلتة، وعلى الجميع حل الفصائل المسلحة، وإن عاد المحتل عدنا أجمع"، وأضاف: "يجب إبعاد الحشد الشعبي عن السياسة والتجارة وإعادة تنظيمه، كما يجب إبعاد الحشد عن التدخلات الخارجية وعدم زجّه في الحروب الطائفية"، وتابع: "سمعنا بعبارة أن المُجرب لا يُجرب، وعبارة (الشلع قلع) لذا لا تكرروا المجربين لمنع تكرار سبايكر والصقلاوية وباقي المآسي"، في إشارة مباشرة لرئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.

وطالب الصدر بـ"إبعاد ‫المليشيات عن المناطق المحررة، وأن تُبنى بأيادي أهلها"، شاكراً "أهالي المناطق المحررة في ‫الموصل والأنبار وصلاح الدين وديالى لأنهم رضوا بنا محرّرين، ولولا تعاونهم لما حُرّرت الأراضي المغتصبة، ولا منّة للحشد عليهم". وبيّن الصدر أن "المرجعية الدينية أغلقت بابها أمام جميع السياسيين من دون استثناء وهذه سبة لسياسيي الشيعة، وعليهم طلب العفو منها بعد التوبة إلى الله، كما على القوى السياسية التي ستشكل الحكومة محاسبة فاسديهم".وأضاف الصدر متحدثاً عن خصومه السياسيين من القوى الشيعية بأن "أغلبهم غير مقتنع بأن حبّ الوطن من الإيمان، لذا فإن توجهاتهم خارجية"، مطالباً بـ"تجذير حب الوطن والتعامل مع الدول الأخرى بالمثل، فالعراق هو عراق علي (الإمام علي بن أبي طالب) وهو سيّد المذهب وإمامه، والعراق مُقدم على غيره وعليهم ترك التبعية المقيتة".

خطبة الصدر تمهد لتصعيد جديد

وتعليقاً على خطبة الصدر وصلاة الجمعة الموحّدة، قال القيادي في "الإطار التنسيقي" علي الفتلاوي، "الإطار التنسيقي ومن معه من حلفاء، ماضون في عملية تشكيل الحكومة الجديدة، ولا توجد أي عراقيل ستؤثر على هذه العملية التي تهدف إلى حلّ أزمات العراق على مختلف الأصعدة". طالب الصدر بإبعاد الحشد الشعبي عن السياسة والتجارة والمناطق المحرّرة

وبيّن الفتلاوي أن "الإطار التنسيقي اقترب كثيراً من قضية حسم تسمية رئيس الوزراء الجديد، وسوف يعلن عن ذلك بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة، كما أن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ستتم خلال الأيام القريبة جداً"، معتبراً أن "على القوى الكردية الإسراع في حلّ خلافاتها والقدوم إلى بغداد بمرشح واحد يمثل الأكراد".وعلى الرغم من إعلان "الإطار التنسيقي" عما وصفه بانتهاء حالة الانسداد السياسي في العراق، إثر قرار الصدر الخروج من العملية السياسية، واستقالة نواب كتلته من البرلمان، إلا أن أطراف الإطار لم تخض لغاية الآن أي مفاوضات رسمية مع الكتل والأحزاب السياسية، العربية السنّية والكردية الرئيسية، والمتحالفة سابقاً مع الصدر، أو النواب المستقلين والكتل المدنية، لتشكيل الحكومة الجديدة.

ورأى المحلل السياسي أحمد الشريفي، أن الصدر فضّل إعلان شروطه السياسية من خلال تجمّع لقواعده الشعبية، وفيها رسالة واضحة لخصومه، مستدركاً بالقول إن "شروط الصدر لن يقبل بها الإطار التنسيقي، خصوصاً تلك التي تتعلق بمحاسبة من عليهم تهم فساد أو التخلي عن السلاح المنفلت".

ورأى الشريفي أن "الصدر يعرف جيداً أن الشروط التي وضعها لن يوافق عليها الإطار التنسيقي أو يعمل على تطبيقها، ولذلك فهو وجّه هذه الشروط بحضور هذا الجمع الكبير من أنصاره في بغداد، وذلك لإيصال الرسائل بأن عدم تطبيق الشروط يعني لا حكومة جديدة، بوجود هذا الجمهور الشعبي".

وأعرب المحلل السياسي عن اعتقاده بأن المرحلة المقبلة ستشهد تطورات كثيرة على المستوى السياسي والشعبي، مضيفاً أن قضية نزول الجمهور الصدري إلى الشارع لمنع تشكيل أي حكومة جديدة أصبح أمراً وارداً جداً وقريباً، خصوصاً إذا لم يطبّق الإطار التنسيقي ما يريده الصدر وفق ما أعلنه خلال خطبة" أمس.

المصدر: العربي الجديد