عربية DRAW:
تتجه أنظارالتيار الصدري والاطار التنسيقي الى المستقلين، الذين أصبحوا بين مطرقة وسندان الجبهتين، وضعوا مسؤولية تشيكل الحكومة المقبلة على عاتقهم، يختارالمستقلون حتى هذه اللحظة الصمت وهم غير مقتنعين بالوضع السياسي الجديد، الكرة الآن بين اقدام قوة المستقلين التي عليها أن تثبت اخلاصها لشعاراتها ولجمهورها الذي انتخبها وأوصلها إلى البرلمان وغايته من ذلك، الخلاص من تبعات نظام المحاصصة وتقاسم الكعكة والفساد. من هم المستقلين؟  

المستقلون بين الصدر والاطار التنسيقي. 
دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر النواب المستقلين إلى تشكيل الحكومة العراقية خلال 15 يوما. وتأتي هذه المبادرة على بعد أيام قليلة من انقضاء مهلة الـ 40يوما التي حددها زعيم التيار الصدري للإطار التنسيقي.ما إن اقتربت المهلة التي منحها الصدر للإطار من تشكيل الحكومة على الانتهاء، حتى بدأ الحراك سريعا بين الطرفين، الإطار التنسيقي أعلن عن مبادرة تتشبث بالتوافق الذي يدعو له، تلتها بساعات مبادرة قدمها الصدر يدعو فيها المستقلين لتشكيل تحالف والانضمام للتحالف الثلاثي لتشكيل الحكومة دون اشتراك الصدريين فيها، ويشغل المستقلون 40 -45 مقعدا في البرلمان، الذي تم انتخابه في 10تشرين الأول 2021، أدى قرار المحكمة الاتحادية العراقية، بخصوص النصاب القانوني المطلوب لعدد أعضاء مجلس النواب الحاضرين خلال جلسة انتخاب رئيس الجمهورية. بأغلبية ثلثي مجموع عدد اعضاء مجلس النواب الكلي، ويتحقق النصاب بحضور ثلثي مجموع عدد اعضاء مجلس النواب الكلي الى  دخول العملية السياسية العراقية الى مرحلة الانسداد السياسي، بحيث لا يستطيع أي طرف تشكيل الحكومة لوحده، عدد مقاعد الإطار التنسيقي أقل بكثير من عدد مقاعد التحالف الثلاثي الذي لم يتمكن من تشكيل الحكومة. في 31 آذار الماضي، دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الثلث المعطل للتفاوض مع جميع الكتل بلا استثناء لتشكيل حكومة أغلبية وطنية من دون الكتلة الصدرية.وحدد الصدر الفترة من "أول يوم في شهر رمضان المبارك وإلى التاسع من شهر شوال المعظم"، عازياً ذلك إلى أنه لا يريد "ان يبقى العراق بلا حكومة فتتردى الاوضاع الامنية والاقتصادية والخدمية وغيرها".زعيم التيار الصدري طالب الكتلة الصدرية عدم "التدخل بذلك لا إيجاباً ولا سلباً"، معتبراً انه بذلك "أبرأ ذمته أمام الجميع". من أهم المتغيرات التي حصلت خلال الانتخابات الاخيرة، هو فوز عدد من النواب المستقلين بمقاعد في مجلس النواب العراقي ، تعديل قانون الانتخابات كان مطلبا رئيسيا للتظاهرات التي حصلت في تشرين من عام  2019 ضد حكومة عادل عبدالمهدي التي اضطرت تحت الضغط الشعبي الى تقديم إستقالتها. أشارت التوقعات في حينها الى أن تعديل قانون الانتخابات لايمكنه ان يفتح الباب بشكل واسع أمام النواب المستقلين ولن تستطيع هذه الفئة من أخذ زمام الامور ولن تكون لها دور كبير في إنهاء فترة حكم القوى التقليدية التي فرضت نفسها بعد عام 2003 على الحكم والحياة السياسية في العراق، الا ان الصراعات والانقسامات داخل البيت الشيعي أعطت الفرصة للكتل والشخصيات المستقلة الفائزة، بدور فاعل ومؤثر في الدورة البرلمانية الجديدة. 

من هم المستقلين؟
المستقلون الذين تختلف التقديرات حول عددهم الحقيقي نظراً إلى الخلاف حول مفهوم النائب المستقل، لم يعلنوا موقفاً واضحاً بشأن مبادرتي أهم كتلتين برلمانيتين شيعيتين في البرلمان العراقي. لكن النائب المستقل حسين عرب، منسق( تحالف العراق المستقل)  قال في تصريح لصحيفة (الشرق الأوسط) أن، "النواب المستقلين سوف يطرحون في غضون يومين رؤيتهم بشأن قضية الانسداد السياسي والمبادرات المطروحة. وفيما امتنع عن التعليق بشأن موقف المستقلين مع أي من المبادرتين فإنه أقر بوجود وجهات نظر مختلفة بين النواب المستقلين بخصوص إمكانية المشاركة في الحكومة وتسلم مناصب تنفيذية من عدمهما".بالرغم من أن مبادرتي التيارالصدري و الاطار التنسيقي تعطي الضوء الاخضر للمستقلين لتشكيل الحكومة المقبلة، الا أن هناك اختلاف في تفاصيل وحيثيات وصيغة تشكيل الحكومة، الاطار التنسيقي  طالب من النواب المستقلين ترشيح شخصية لتولي منصب رئاسة الوزراء على أن تأخذ الكتل الشيعية الكبيرة داخل البرلمان على عاتقها تمرير المرشح، أما التيار الصدري فذهب ابعد من ذلك حيث انه طالب من المستقلين تشكيل الحكومة وبأنه سيكون الداعم لهذه الحكومة بدون أن يشترك فيها الصدريون. بالرغم من أن الاطار التنسيقي أعطى للمستقلين حق ترشيح شخصية لتولي منصب رئاسة الحكومة الا انه بالمقابل اشترط على المستقلين أن يكون تعديل قانون الانتخابات المقبل، بالمشاركة مع الاطراف التي ستشارك في الحكومة المقبلة، أي أنها في نفس الوقت تريد معاقبة المستقلين الذين صعدوا الى مجلس النواب بفضل تعديل قانون الانتخابات الاخير.في حين نصت مبادرة الإطار التنسيقي على جلوس الجميع إلى طاولة حوار واحدة لا سيما الكتلتين الشيعيتين الإطار والتيار مع دعوة المستقلين الى اختيار شخصيات من بينهم لتشكيل الحكومة، فإن الصدر قطع أي طريق للحوار مع خصومه في الإطار التنسيقي، مطالباً النواب المستقلين بالانضمام الى تحالفه مع منحهم مساحة أكبر لتشكيل الحكومة. حدد رئيس المجلس الاستشاري العراقي، فرهاد علاء الدين، فئات المستقلين في البرلمان العراقي. وقال علاء الدين في تغريدة له على تويتر،" مستويات المستقلين كالتالي مستقل حقيقي وعددهم أقل من 7، ومستقل إطاري (تابع للإطار التنسيقي الشيعي) وعددهم 10، بينما هناك مستقلون تابعون لتحالف (إنقاذ وطن) (بزعامة مقتدى الصدر) وعددهم يتراوح بين 7 و10، بينما هناك مستقل متحزب وهؤلاء ميولهم وتمويلهم من قبل حزب ما أو شخصية وعددهم بين( 24 و 30 ) وعدعلاء الدين أنه،" بموجب هذا الوضع؛ فإن الانسداد مستمر".يتوقع علاء الدين بأن المستقلين لن يكون بإستطاعتهم تشكيل الحكومة وسوف يستمر الانسداد السياسي في البلد، بسبب الانقسام  الحاصل داخلهم. وحصلت كتلة "حركة امتداد" والتي تضم الحراك الشعبي، على 9 مقاعد، كما حصلت "حركة الجيل الجديد" وهي الكتلة الكوردية المعارضة، على ذات العدد وشكلوا تحالف من أجل الشعب  الذي يملك ( 18) مقعد،  لم يحسم التحالف حتى الان امره حول المشاركة في الحكومة المقبلة.
مصير حكومة المستقلين.
بالرغم من أن الاطراف الشيعية المتخاصمة متفقة على منح فرصة تشكيل الحكومة العراقية المقبلة للمستقلين، الا أن البعض ينظر الى المبادرة بأنها ليست سوى تكتيك سياسي، أذا افترضنا نجاح المستقلين من تشكيل الحكومة المقبلة، فإنها لن تختلف كثيرا عن حكومة مصطفى الكاظمي الحالية أو ربما ستكون أضعف منها بكثير. الكاظمي كان مرشح التسوية داخل البيت الشيعي، بعد إستقالة عادل عبدالمهدي، واجهة الكاظمي خلال فترة رئاسته للحكومة الكثير من الازمات منها مواجهة الفصائل المسلحة ولم يستطع  الكاظمي تنفيذ وعوده بإعتقال قتلة متظاهري تشرين، لذلك ستواجة حكومة المستقلين على الاغلب نفس المصير، لإنها جاءت على اثر الخلافات داخل البيت الشيعي.