عربية :DRAW
بعد إجتماعهم في وزارة النفط الاتحادية ببغداد،عاد وفد الإقليم یوم امس الى أربيل، مسؤولو نفط العراق ابلغوا الوفد وبلهجة مختلفة عن السابق،" على حكومة الإقليم تسليم ملف النفط الى الحكومة الإتحادية، تنفيذا لقرار المحكمة الاتحادية الواضح والصريح والذي لايتحمل أي تفسير أخر". المسؤولون العراقيون أبلغوا الوفد الكوردي ايضا ،"انهم لايتفاوضون معهم بخصوص الاتفاق حول نفط الإقليم، لان هذا الموضوع قد عفا عليه الزمن، انهم يتفاوضون معهم حالیا على كيفية تسليم كامل ملف النفط للحكومة الاتحادية".المسؤولون العراقيون أكدوا على الوفد ضرورة فتح حساب ضمان مصرفي في احد المصارف العالمية لغرض إيداع كافة ايرادات بيع وتصدير النفط الخام". 
وفق المعلومات التي حصل عليها ( DRAW )، حكومة الإقليم ستبذل كل جهودها لعدم تسليم ملف النفط الى الحكومة الاتحادية و ان الغاية من إرسال الوفد الى بغداد كان فقط" لجس النبض ومعرفة نية مسؤولي الحكومة الاتحادية حول كيفية تعاملهم مع القضية"، من الملاحظ ان الوفد الذي زار بغداد، لم يكن في صفوفه أي مسؤول نفطي في وزارة الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم.  
مصدر في الوفد، كشف لـ ( DRAW) أنه،" مسؤولو الحكومة الاتحادية تكلموا معهم بصيغة مختلفة هذه المرة مقارنة مع المرات السابقة، ولم يكونوا مستعدين للتفاوض حول أي صيغة للاتفاق، أردوا أن يقولوا لناعليكم إجراء الاستعدادات اللازمة لتسليم كامل الملف، وان الموضوع غير قابل للنقاش أو التفاوض لان المحكمة الاتحادية قد حسمت الامر". لم يأتي في بيان وزارة النفط أي عبارة تشير" للتفاوض"، البيان اكد على النقاط التالية فقط.   
🔷إرسال كافة العقود والاتفاقيات التي أبرمتها حكومة إقليم كوردستان مع الدول والشركات النفطية، لغرض مراجعتها وتعديلها وتحسينها.
🔷 تحويل جهة تعاقدها من وزارة الثروات الطبيعية الى شركة نفطية تؤسس لهذا الغرض بموجب قرار من مجلس الوزراء ويكون مقرها في أربيل، تُمَلك للسلطة الاتحادية، وتُخول بإدارة مجمل النشاط النفطي بموجب صلاحيات ومعايير واصول يتم إعدادها وتقديرها من قبل شركة النفط الوطنية ووزارة النفط الاتحادية.
🔷فتح حساب ضمان مصرفي في احد المصارف العالمية لغرض إيداع كافة ايرادات بيع وتصدير النفط الخام، يُمَلك لوزارة المالية ويستخدم لتأمين مدفوعات لصالح الإقليم في حال تأخير إرسالها من وزارة المالية الاتحادية
🔷تطوير صناعة النفط والغاز في كافة انحاء العراق، وفق آليات ومعايير فنية ومهنية عالمية، والعمل على تعظيم الايرادات المالية وبما يدعم الاقتصاد الوطني.