عربيةDraw:
أعلن وزير الطاقة التركي، ألب أرسلان بيرقدار، أن العراق يرغب في تصدير 750 ألف برميل يوميًا عبر خط أنابيب كركوك–جيهان، وذلك بموجب اتفاق يقضي بتمديد تشغيل الخط لمدة عام إضافي.
وأكد بيرقدار أن تركيا خصصت الطاقة الاستيعابية اللازمة لاستقبال هذه الكميات، مشيرًا إلى أن الاتفاق الحالي الخاص بتشغيل خط الأنابيب ينتهي خلال الشهر الجاري، وأن الجانبين توصلا الأسبوع الماضي إلى تفاهم لتمديد العمل به لمدة سنة أخرى، على أن يتم توقيع الاتفاق رسميًا خلال الأيام المقبلة.
أهمية الخط بعد أزمة مضيق هرمز
اكتسب خط أنابيب العراق–تركيا أهمية متزايدة عقب إغلاق إيران لمضيق هرمز وتوقف جزء من صادرات النفط العراقية عبر البحر، ما أعاد تسليط الضوء على أهمية الخط البري بوصفه منفذًا استراتيجيًا للصادرات العراقية.
وكانت تركيا قد أبلغت العراق العام الماضي بأنها لا ترغب في الاكتفاء بتمديد الاتفاق القديم، بل تسعى إلى التفاوض بشأن اتفاق شامل طويل الأمد ينظم تشغيل الخط ويطوره.
خلفية توقف واستئناف الصادرات
توقفت صادرات النفط عبر خط العراق–تركيا في عام 2023، بعدما قضت هيئة التحكيم الدولية في باريس بأن أنقرة خالفت الاتفاقية الموقعة مع بغداد عندما سمحت بتصدير نفط إقليم كردستان دون موافقة الحكومة الاتحادية.
وبعد توقف استمر قرابة عامين ونصف، استؤنفت عمليات التصدير تدريجيًا في أواخر العام الماضي.
وتبلغ الطاقة التصميمية للخط نحو 1.4 مليون برميل يوميًا، إلا أن الكميات المصدرة قبل التوقف كانت تقارب 480 ألف برميل يوميًا. ووفقًا لبيانات شركة بوتاش التركية، فإن الصادرات منذ استئنافها لم تتجاوز 190 ألف برميل يوميًا.
وأوضح بيرقدار أن العراق أبلغ الجانب التركي بحاجته إلى تصدير 750 ألف برميل يوميًا، في حين لا تتجاوز الصادرات الحالية 180 إلى 200 ألف برميل يوميًا، مضيفًا أن تركيا قادرة على استيعاب الكمية المطلوبة بالكامل.
خطة لتوسعة الخط إلى البصرة
وكشف وزير الطاقة التركي أن أنقرة تتطلع خلال العام المقبل إلى توقيع اتفاق جديد أكثر شمولًا مع العراق، يتضمن تمديد خط الأنابيب من كركوك إلى البصرة على الخليج العربي، إضافة إلى رفع طاقته الاستيعابية إلى 2.5 مليون برميل يوميًا.
وقال بيرقدار إن الخط سيكون مفتوحًا أمام جميع المنتجين، موضحًا أنه إذا رغبت الكويت أو دول أخرى في الخليج باستخدامه لتصدير النفط، فسيكون ذلك ممكنًا.
كما أشار إلى إمكانية إنشاء خط موازٍ لنقل الغاز الطبيعي بمحاذاة خط النفط، بما يسمح بنقل الغاز من قطر أو من مصادر أخرى مستقبلًا.
تعويضات باريس ضمن المفاوضات
وأكد بيرقدار أن ملف التعويضات التي فرضتها هيئة التحكيم الدولية في باريس على تركيا، والبالغة 1.5 مليار دولار، سيكون جزءًا من المفاوضات الجارية مع العراق بشأن الاتفاق الجديد.
وكانت هيئة التحكيم الدولية في باريس قد قضت في شباط/فبراير 2023 بأن تركيا انتهكت اتفاقية خط الأنابيب الموقعة عام 1976، بعدما سمحت بتصدير نفط إقليم كردستان خلال الفترة بين 2014 و2018 دون موافقة بغداد، وألزمتها بدفع تعويضات للعراق.
وبحسب الحكم، يتعين على تركيا دفع نحو مليار دولار للعراق، في حين يترتب على بغداد دفع أكثر من 500 مليون دولار لأنقرة مقابل رسوم نقل النفط المستحقة منذ تسعينيات القرن الماضي، وهو ما يقلص صافي المبلغ المستحق. ويرى محللون أن قيمة التعويض النهائية قد تنخفض أكثر بعد احتساب الفوائد والتسويات المالية.
وفي أعقاب الحكم، باشر العراق وتركيا إجراءات قانونية أمام محاكم في واشنطن لتنفيذ القرار واحتساب الفوائد، فيما أكد وزير الطاقة التركي أن هذه الإجراءات لا تزال مستمرة.
